الحكم بعشر سنوات سجنا نافذا في حق إبراهيم موراي لتورطه في عملية سطو ببريطانيا

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا اليوم الثلاثاء بعشر سنوات سجنا نافذا في حق إبراهيم موراي لي، بعد مؤاخذته من أجل تهم " تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة المسلحة، والتزيي بزي نظامي بدون حق والاختطاف والاحتجاز والتزوير واستعماله".
كما قضت المحكمة بمصادرة 800 حصة مملوكة للمدان في شركة (لي أنتر العقارية ) موضوع رسم عقاري و الفيلا الكائنة بحي السويسي بالرباط والمبالغ المالية المحجوزة والمنقولة وذلك لفائدة الدولة المغربية طبقا للقانون .
وسبق لممثل الحق العام أن التمس في جلسة 25 ماي الماضي خلال مرافعاته، رد كل الدفوع التي تقدم بها الدفاع ذلك أن الإجراءات المنجزة في حق المتهم سليمة، موضحا أن السلطات البريطانية كانت قد تقدمت بمسطرة تسليم المتهم وهي مسطرة من اختصاص المجلس الأعلى.
كما التمس، بعد استعراضه لوقائع النازلة ومناقشة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، إدانة المتهم وفقا لفصول المتابعة مع مصادرة المحجوزات وكذا أسهم المتهم وكل ما يملكه بالمغرب لفائدة خزينة الدولة.
من جانبه، التمس دفاع المتهم بطلان الإجراءات بدعوى أن المتهم كانت قد أنجزت في حقه مسطرة التسليم وشكاية رسمية من السلطات البريطانية في نفس الوقت، كما التمس من حيث الموضوع، التصريح ببراءة المتهم من كل ما نسب إليه.
وكانت السلطات القضائية البريطانية قد تقدمت، بصفة احتياطية، بشكاية رسمية إلى نظيرتها المغربية بمحاكمة المتهم من أجل الاشتباه في تورطه في سرقة 53 مليون جنيه إسترليني من مخازن شركة لنقل أموال بريطانية بمنطقة كينت بالمملكة المتحدة في 22 فبراير 2006 ، بعد أن تقدمت بطلب يقضي بتسليمها المتهم والذي تم رفضه من قبل المجلس الأعلى.
يذكر أن غرفة الجنايات (الدرجة الثانية) بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، كانت قد أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق كل من إبراهيم موراي لي وبول ألان (مواطن بريطاني)، وأدائهما غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما مع أدائهما، تضامنا، تعويضا لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 303 آلاف و100 درهم من أجل "استعمال العنف ضد موظفين وحيازة واستهلاك المخدرات" كل حسب المنسوب إليه.