برمجت مختلف العمالات والأقاليم لقاءات مع فروع الأحزاب الوطنية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني بناء على تعليمات من وزارة الداخلية، كما تم تشكيل خلايا لتلقي شكايات المواطنين بمختلف العمالات والأقاليم تعمل على استقبال شكايات السكان ودراستها، كما فتحت مكاتب العمالات باب التسجيل في طلبات الحصول على العمل بالنسبة إلى حاملي الشهادات الجامعية وخريجي المعاهد والمؤسسات التعليمية المختلفة. وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة إلى إشراك جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين في التعبئة من أجل تقييم مشاكل كل مدينة على حدة، وإشراكها في بلورة الحلول والتصورات التي تساهم في حل هذه المشاكل التي يرتبط أغلبها بالتشغيل والسكن وتحسين الوضعية الاجتماعية . ومن جهتها، شرعت المؤسسات التعليمية بمختلف المدن المغربية في برمجة مجموعة من الأنشطة التربوية التي تقوي روح المواطنة لدى التلميذ، ولقد انخرطت جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ومجالس تدبير المؤسسات التعليمية تحت توجيهات وزارة التعليم في برمجة هذه الأيام التحسيسية الوطنية . ويتضمن برنامج هذه الأيام التحسيسية تقديم مسرحيات تربوية وتاريخية وتقديم أناشيد وطنية. وأكدت مجموعة من المصادر أن باب الحوار الذي فتحه الولاة والعمال مع ممثلي المواطنين في الآونة الأخيرة مكن من إلغاء مجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي سعى بعض السكان المتضررين إلى تنظيمها، كما مكن هذا الحوار من الوصول إلى حلول حول العديد من المشاكل المرتبطة بالأحياء. وفي هذا الإطار، تؤكد مصادرنا أن ولاية الدارالبيضاء فتحت حوارا مع مهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء الذين قرروا تنظيم إضراب أيام 7 و8 و9 مارس الجاري تتخلله وقفة احتجاجية سلمية أمام سوق الجملة. وعلى المستوى الوطني، هناك تحرك حكومي من أجل إيقاف مجموعة من الإضرابات المبرمجة خلال شهر مارس في العديد من الوزارات وتقديم وعود ببرمجة مجموعة من المشاكل القطاعية خلال جلسات الحوار الاجتماعي المقبل. كما اكدت مصادر مطلعة قرب تسوية ملف مستخدمي شركة سامير بعدما قرر المجلس النقابي لمستخدمي شركة سامير التابع للفيدرالية الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل وطالب المجلس, في بيان له, إدارة الشركة ب`"احترام قانون الشغل المغربي وتنفيذ كل مقتضيات الاتفاقية الجماعية المتعلقة بالتشغيل والترقيات والتمثيلية النقابية والتفاوض الجماعي وتأسيس اللجان المشتركة في الشؤون الاجتماعية والسلامة وحفظ الصحة والمقاولة".
