شبيبة العدالة والتنمية تقول إن بنكيران أساء التعامل مع كاتبها الوطني

توصل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران بمراسلة من المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، تضمنت توضيحات حول قرار سابق لشبيبة الحزب بالمشاركة في احتجاجات 20 فبراير الماضي، قبل أن تعلن تعليقها للمشاركة في هذه المحطة. وقد تضمنت المراسلة الموجهة أيضا إلى أعضاء الأمانة للحزب، والمؤرخة في 26 فبراير 2011، تأكيدا على أن قرار المشاركة هذا، كان نابعا من الحرص على الاهتمام بمحطة شبابية بامتياز تدخل ضمن اختصاصات شبيبة الحزب، التي "تتخذ قراراتها بشكل شوري وديمقراطي ومستقل"، علاوة على كونها تلتزم بأطروحة النضال الديمقراطي التي اختارها الحزب في مؤتمره الوطني السادس. ونبه المكتب الوطني إلى أن إشراك الشبيبة من قبل الأمانة العامة للحزب في إصدار قرار من هذا الحجم، كان من شأنه تجنيب الحزب ما وقع من سوء تفاهم، داعيا إلى "توطيد العلاقة والتواصل بين الشبيبة والأمانة العامة للحزب". وشدد المكتب الوطني في ذات السياق، على أن قراره الأولي بالمشاركة في احتجاجات 20 فبراير "لم يكن يخالف قرار الحزب في نظر المكتب الوطني، نظرا لاعتبار أعضائه أن تصريح الأمين العام بهذا الخصوص كان رأيا شخصيا من جهة، ثم نظرا لوجود آراء أخرى مخالفة من بين أعضاء الأمانة العامة نفسها، علاوة على كون قرار الشبيبة جاء سابقا عن صدور بلاغ الأمانة العامة في الموضوع". ومن جانب آخر، أبدى المكتب الوطني اعتراضا "على الطريقة التي تعامل بها الأمين العام مع الكاتب الوطني في الاتصال الهاتفي" الذي دعاه من خلاله إلى التراجع عن موقف المشاركة في الاحتجاجات"، وحبذا لو كان الأمين العام قد اختار دعوة "المكتب الوطني أو الكاتب الوطني إلى لقاء لتوضيح حيثيات اتخاذ الأمانة العامة لموقفها وإذ ذاك دعوة المكتب الوطني إلى التراجع عن موقفه". وعبر المكتب الوطني، حسب ما ذكره بيان في الموضوع، عن حرصه على الاستجابة لدعوة الأمين العام بتعليق المشاركة في احتجاجات 20 فبراير، "مراعاة للمصلحة، واحتراما للمؤسسات وحفاظا على وحدة الحزب". واختتم مراسلته كما بدأها بالتأكيد على "الالتزام بالعمل المؤسساتي وعلى ضرورة احترام المؤسسات الشرعية" بنفس قدر حرصه على الالتزام "بمبادئ وخيارات وأطروحة الحزب وخدمتنا الوطن والحزب بكل تجرد".