شبيبة "العدالة" توضح موقفها

نشر موقع حزب "العدالة والتنمية"، الثلاثاء 15 مارس 2011، رسالة لشبيبة الحزب ضمنتها توضيحات حول قرارها الأولي المشاركة في احتجاجات 20 فبراير قبل أن تتراجع عنها.
وأفاد الموقع أن الرسالة مؤرخة يوم 26 فبراير، وذلك ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الأمانة العامة رفضت نشر تلك الرسالة طول هذه المدة.
وجاء في الرسالة أن قرار المشاركة كان نابعا من الحرص على الاهتمام بمحطة شبابية بامتياز تدخل ضمن اختصاصات شبيبة الحزب، التي "تتخذ قراراتها بشكل شوري وديمقراطي ومستقل، علاوة على كونها تلتزم بأطروحة النضال الديمقراطي التي اختارها الحزب في مؤتمره الوطني السادس".
وأشار المكتب الوطني لشبيبة الحزب إلى أن إشراك الشبيبة من قبل الأمانة العامة للحزب في إصدار قرار من هذا الحجم، في إشارة إلى قرار عدم المشاركة، كان من شأنه تجنيب الحزب ما وقع من سوء تفاهم، داعيا إلى "توطيد العلاقة والتواصل بين الشبيبة والأمانة العامة للحزب".
وعبر المكتب الوطني عن اعتراضه "على الطريقة التي تعامل بها الأخ الأمين العام مع الأخ الكاتب الوطني في الاتصال الهاتفي الذي دعاه من خلاله إلى التراجع عن موقف المشاركة في الاحتجاجات"، وحبذ لو كان الأمين العام قد اختار دعوة "المكتب الوطني أو الكاتب الوطني إلى لقاء لتوضيح حيثيات اتخاذ الأمانة العامة لموقفها وإذ ذاك دعوة المكتب الوطني إلى التراجع عن موقفه".
وشدد المكتب الوطني على أن قراره الأولي بالمشاركة في احتجاجات 20 فبراير "لم يكن يخالف قرار الحزب في نظر المكتب الوطني، نظرا لاعتبار أعضائه أن تصريح الأمين العام بهذا الخصوص كان رأيا شخصيا من جهة، ثم نظرا لوجود آراء أخرى مخالفة من بين أعضاء الأمانة العامة نفسها، علاوة على كون قرار الشبيبة جاء سابقا عن صدور بلاغ الأمانة العامة في الموضوع".
---
تعليق الصورة: عبدالإله ابن كيران