236 ساعة مدة التدخلات في السمعي البصري خلال حملة الإستفتاء

أكدت العليا للاتصال السمعي البصري في تقرير نهائي أن إجمالي مدة التدخلات حول الاستفتاء الدستوري في وسائل الاتصال السمعية البصرية, العمومية منها والخاصة, فاق 236 ساعة (236 ساعة و7 دقائق و44 ثانية) تتوزع ما بين النشرات الإخبارية والمجلات والبرامج الخاصة, دون احتساب وصلات التعبير المباشر للأحزاب والنقابات. وأوضح بلاغ للهيئة, اليوم الإثنين, أن الخدمات الإذاعية الخاصة سجلت حضورا قويا من خلال 47 في المائة من إجمالي حجم التدخلات, تليها القنوات التلفزية الخمس (الأولى, والقناة الثانية, والقناة التلفزية الأمازيغية, وميدي1 تي في, وقناة العيون الجهوية) ب5ر29 في المائة, ثم الخدمات الإذاعية العمومية الثلاث (الإذاعة الوطنية, والإذاعة الأمازيغية, وإذاعة الرباط الدولية) ب5ر23 في المائة. ويرصد التقرير النهائي للهيئة احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في الوسائل السمعية البصرية خلال فترة الاستفتاء, بناء على التتبع الذي قامت به الهيئة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 يونيو على الساعة التاسعة والنصف ليلا و30 يونيو منتصف الليل. على مستوى المضمون, سجل تقرير الهيئة ارتفاعا ملحوظا في مشاركة المجتمع المدني, وضمنه حركة 20 فبراير, خلال النصف الثاني من فترة الاستفتاء. حيث شكلت مدة تدخلات 154 مكونا من مكونات المجتمع المدني المشاركة في النقاش خلال فترة الاستفتاء نسبة 9ر22 في المائة من إجمالي التدخلات. وذكر البلاغ بأن 93 مكونا من المجتمع المدني فقط كان قد شارك في النقاش إلى حدود يوم 25 يونيو الماضي منتصف الليل, أي ما يعادل 12 في المائة من إجمالي التدخلات. وسجلت الأحزاب السياسية 4ر24 في المائة من التدخلات (نصفها للأغلبية و9ر37 في المائة منها للمعارضة و2ر12 للأحزاب غير الممثلة في البرلمان) مقابل 7ر4 في المائة للنقابات, و1ر14 للمنظمات الوطنية (على رأسها لجنة مراجعة الدستور ب6ر30 في المائة), و2ر29 في المائة للخبراء والأساتذة الجامعيين الذين قاموا بدور ديداكتيكي لتقديم شروحات وتحاليل أكاديمية لمشروع الدستور, حسب التقرير النهائي للهيئة. وذكر البلاغ أيضا أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أصدر في 16 يونيو الماضي توصية تتعلق بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي خلال فترة الاستفتاء (2011) في وسائل الاتصال السمعي البصري. وأوصى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المتعهدين بفتح برامجهم خلال فترة الاستفتاء, أمام جميع تيارات الفكر والرأي, خصوصا لصالح الفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين والأكاديميين والثقافيين والاجتماعيين المعنيين, انسجاما مع اختياراتهم التحريرية. كما أوصى هؤلاء المتعهدين بضمان التوازن بين تعدد وجهات النظر داخل كل برنامج على أساس سياسة استضافة قائمة على الإنصاف والتنوع وفي إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها.ومن جهة أخرى, أشار بلاغ الهيئة إلى أنها سهرت, في إطار مهام المراقبة البعدية, على احترام المتعهدين العموميين للإطار التنظيمي التي وضعته الحكومة, بهدف ضمان حد أدنى لولوج منصف ومضمون, لجميع الأحزاب السياسية والنقابات المؤسسة بصفة قانونية, لوسائط الإعلام السمعية البصرية العمومية, خصوصا من خلال بث "وصلات" للتعبير المباشر المتعلق بالاستفتاء.