لتقليص الخصاص الكبير في عدد الأطباء واستكمال حق المواطن المغربي في التداوي بالمناطق النائية و القرى

قلت في حلقة أمس إن المنطق يقول إن الدولة كوّنتني لأكون منتجا ليكون إنتاجي هو "تطبيب" المرضى ليس المساهمة بالمال في خزينتها عن طريق ضرائب، إذ عوض تكويني ليكون الهدف من إنتاجاتي هو التقليص من الأمراض والحد منها داخل المجتمع، أصبح التكوين يذهب سدى، حيث تجد طبيبا مختصا لا يجري إلا عملية واحدة في أكثر من أسبوع فهذا إهدار كبير للمال العام ،لأن تكوين طبيب عام يكلف الدولة مليوني درهم، من دون احتساب ما يكلفها من التخصص ومن دون احتساب الخسائر التي تكلف الأسرة والأهل مرورا بكل مراحل التحصيل المعرفي والتكوين.
وتساءلت لماذا يؤدي طبيب ما مليون درهم أو مليونا ونصف المليون درهم ضرائب في حين يكون باستطاعته الاشتغال في منطقة نائية،ومقابل أداء هذا المبلغ من الضريبة يكفي أن تحصي له الدولة عدد العمليات و التدخلات التي سيجريها للمواطنين في تلك المنطقة النائية وتخصمها له من المبلغ الضريبي الواجب أداؤه، وهو واجب يعطيه هدا الطبيب للدولة ب إجراءعدد كبير من العمليات للمواطنين
هنا لابد من التأكيد على أن إعادة النظر في الضريبة المفروضة على الأطباء مع الإعفاءات اللازمة والمدروسة ليست هي المحفز المادي الوحيد الذي يمكنه أن يخدم المنظومة الصحية،بل هناك العديد من المحفزات، وهنا أؤكد ما قلته سابقا،على أن الإشكالية في قطاع الطب بالمغرب تكمن في التدبير وآليات هدا التدبير..
قد يقالبصدد ما أسلفت ذكره بخصوص إعادة النظر في الضريبة المفروضة على الأطباءإن المغاربة سواسية أمام القانون وأنهم يدفعون الضرائب على قدم المساواة..وأنا أقول من جانبي، مرحبا لأداء الضرائب، ومن موقعي كطبيب ربما أنا أعطي أكثر مقارنة مع الواجب أداؤه نقدا.
وما دمنا بصدد الحديثعن إشكالية التدبير وآليات التدبير،فكثيرا ما نسمع بأن العديد من أطباء القطاع العام يرغبون الالتحاق بالقطاع الخاص لأسباب مادية لكنهم يجدون العديد من العراقيل للالتحاق ، لأنه الى حدود اليوم يبقى الطبيب المزاول بالقطاع العمومي غير ذي حق في المزاولة بالقطاع الخاص بمعنى أته ممنوع من دلك .وأظن أنه في خضم التغيير الكبير الذي يعيشه المغرب على العديد من الأصعدة فقد حان الوقت لان تعرض الوزارة الوصية مشروع قانون يمكن أطباء القطاع العمومي بالمزاولة في القطاع الخاص، بهدف مناقشته في البرلمان والمصادقة عليه..فبوجود قانون منظم كآلية فعالة للتدبير سوف يسير القطاع في الوجهة الصحيحة التي تقلص من الخصاص الكبير في عدد الأطباء وترفع من حق المواطن المغربي في التداوي ،أينما كان سواء في المناطق النائية أو المناطق القريبة أو في القرى ، وهنا لابد، كذلك من إعطاء الفرصة للالتحاق بالقطاع الخاص بالمردودية التي تبقى هي معيار محاسبة المسؤولين للأطباء لان لا تستمر الفوضى ، علما أن الفوضى كما وسبق أن أكدت أنها (الفوضى)هي أن تعيش الخصاص الكبير في عدد الأطباء و المستشفيات ،ولا تاخد بالمعايير والتجارب الدولية في تدبير أمور المستشفيات أو أمور رخص إجراء العمليات الجراحية في العيادات عوض المصحات ،و لا تستفيد من الموارد البشرية التي أهدرت الأموال من أجل تكوينها. والفوضى هي ألا تاخد بالمرد ودية الإيجابية للأطباء كمقياس و تفرض الضرائب عليهم من دون مراعاة لهده المردودية ،وتقدم الدعم لقطاعات دون أخرى ، أوأن تتلكأ في إخراج قوانين منظمة ومنها قانون يمكن أطباء القطاع العام من المزاولة في القطاع الخاص .