كريستوفر روس يطلع مجلس الأمن الدولي على آخر تطورات قضية الصحراء المغربية

أطلع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس، والممثل الخاص ورئيس بعثة (المينورسو) وولفغانغ ويسبرود، بعد ظهر اليوم الأربعاء في جلسة مغلقة، مجلس الأمن الدولي على آخر تطورات "مسلسل الوساطة" في قضية الصحراء المغربية.
وأبرز البيان، الذي تم توزيعه عقب هذا اللقاء، أن روس أطلع أعضاء المجلس عن النتائج الرئيسية للزيارة الأخيرة التي قام بها إلى المنطقة من 7 إلى 25 أكتوبر الجاري، بهدف "إطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات"، تقوم على "مبادلات ثنائية سرية" بين المبعوث وباقي الأطراف كل على حدة".
وأضاف المصدر ذاته أن المبعوث الشخصي أكد أنه "يعتزم العودة قريبا إلى المنطقة لمواصلة هذه المقاربة الجديدة".
ويندرج هذا اللقاء في إطار المحددات التي تتضمنها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقا للفقرة التاسعة من القرار 2099.
كما تندرج زيارة روس في "إطار تفعيل القرار 2099 الصادر عن مجلس الامن الدولي في أبريل المنصرم الذي يشير إلى أن الحل السياسي لنزاع الصحراء ودعم التعاون بين الدول المغاربية من شأنهما المساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة".
يشار إلى أن هذا القرار يشيد، على غرار سابقيه، بالمبادرة المغربية الرامية إلى إطلاق مفاوضات حول الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، كما ينوه بجهود المغرب التي وصفها بالجدية وذات المصداقية للسير قدما نحو البحث عن حل سياسي للنزاع.
وكان روس قد أكد في زيارته الأخيرة للمملكة أنه "يدعم كل مقاربة من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على الحل المتوخى لنزاع الصحراء المغربية".
كما أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، أكد أمس الثلاثاء بمجلس النواب أن المملكة المغربية انطلاقا من مشروعية قضيتها العادلة، "ستواصل تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي مبني على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية في إطار الاحترام التام للسيادة المغربية ووحدتها".
يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.