النائب سمير بلفقيه : حكومة بنكيران تحتقر الثقافة وتتجاهل التاريخ والإرث المشترك للمغاربة

هاجم النائب سمير بلفقيه عن فريق الأصالة والمعاصرة (خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم أمس السبت في إطار الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الثقافة للسنة المالية 2014 بحضور محمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة) سياسة الحكومة فيما يرتبط بتدبير قطاع الشأن الثقافي، قائلا بأنه "بات من المعروف أن حكومة بنكيران تحتقر الثقافة وتتجاهل التاريخ والإرث المشترك لكافة المغاربة"، بل أكثر من ذلك، يسترسل المتدخل، فقد أصيب هذا القطاع (في ظل هذه الحكومة) بالوهن وانتصر عليه الإحباط وفقد الأمل، ويكفينا دليلا على ذلك، يقول، إمعان النظر في أرقام ميزانية هذا القطاع التي تشعرنا بنوع من البؤس الحقيقي، إلى درجة أمست معها الثقافة "جسما مريضا يحتاج إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة بغاية انتشاله من الموت المحقق"؛ الشيء الذي دفع ببلفقيه إلى مخاطبة ومواجهة الوزير بقوله "إنكم تتحملون جزء كبيرا من المسؤولية فيما يخص هزالة هذه الميزانية ما دمتم تعترفون بأنكم لن تحققوا بواسطتها طموحاتكم وأهدافكم... وقد كان بوسعكم أن تحتجوا على بنكيران في هذا الشأن ليرفع لكم من الدعم أو ترفضوا تحمل المسؤولية"، خاصة وأن الأمر يتعلق بأحد المقومات الجوهرية للمجتمع المغربي الذي يعتز بعراقة حضارته وهويته المتعددة والمنفتحة.
وفي ذات الإطار، توقف بلفقيه عند 100 مليون سنتيم التي خصصتها وزارة الثقافة لتفعيل أحد الركائز الأساسية المعلن عنها فيما تسميه ب "استراتيجية المغرب الثقافي" وهي مسألة "الدبلوماسية الثقافية" التي يتغيى من ورائها تطبيع العلاقات الثقافية مع سائر أقطار العالم، الشيء الذي جعل بلفقيه يؤكد على أن الأمر يمثل "قمة السخرية والضحك على الذقون"، فهذه المائة مليون سنتيم لن تكون كافية سوى لسد مصاريف رحلة واحدة يقوم بها أطر وموظفو وزارة الثقافة إلى اسطنبول للوقوف على أهمية الشأن الثقافي ومساهمته في تنمية البلاد... والاستفادة من كل ذلك.
من جانب آخر، انتقد بلفقيه غياب أي نظام معلوماتي لدى وزارة الثقافة، مطالبا بضرورة عصرنة آليات العمل داخل أروقة هذه الوزارة؛ وداعيا إلى تعبئة موارد إمكانيات حقيقية لتشريف المغرب بأعمال ثقافية وفنية حقيقية بمقدورها إعطاء وجه مشرق لبلدنا من قبيل إنتاج وصناعة فيلم بمواصفات سينمائية حقيقية عن الشخصية المغربية طارق بن زياد مثلا؛ مشددا في الأخير على ضرورة سن سياسة حازمة تجاه "الريع" داخل دواليب هذه الوزارة وهي المسألة التي تستوجب تقييما وتدقيقا موضوعيا لتحقيق الحكامة الجيدة التي ما فتئت تطبل بها هذه الحكومة منذ مجيئها، يقول المتدخل.