الصبيحي يعرض الاستراتيجية الجديدة لوزارة الثقافة أمام جمهور عريض من المناضلين والمثقفين والفنانين بالقنيطرة

إطلاق حوار وطني واسع وعميق لإعداد إطار مرجعي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
أعلن محمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أنه يعتزم إطلاق حوار وطني واسع وعميق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن الثقافي من أجل بلورة ميثاق وطني للثقافة خلال الأشهر القليلة المقبلة انطلاقا من أرضية تشتغل الوزارة حاليا على إعدادها.
وذكر الوزير خلال الملتقى الموسع للجنة الدائمة للثقافة والاتصال التابعة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، أول أمس السبت بالقنيطرة، أن الميثاق الوطني للثقافة سيشكل إطارا مرجعيا للقانون التنظيمي المؤسس للمجلس الوطني للغات والثقافة، كما أن النقاش العميق مع مختلف الفاعلين في الحقل الثقافي حول هذا الميثاق سيشكل فرصة جوهرية من أجل تدقيق مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالثقافة.
وأوضح في السياق ذاته أن وزارة الثقافة عبرت عن إرادتها القوية في العمل مع شركائها من أجل بلورة الآليات التشريعية والتنظيمية وتعبئة الإمكانيات والخبرات لإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي أناط به الدستور الجديد حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية٬ ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا٬ ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات على أن يحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات تسييره.
وأكد محمد أمين الصبحي في سياق حديثه عن الاستراتيجية الثقافية لمغرب الإصلاحات، على استحالة تحقيق أي مشروع إصلاحي دون أن يكون مندرجا ضمن مشروع مجتمعي واضح المعالم يأخذ بعين الاعتبار المسألة الثقافية التي تقع في صلب العملية التنموية باعتبارها هي الأصل وهي التي تحدد باقي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وجاء تأكيد الوزير على البعد التنموي للثقافة باعتبارها قطاعا منتجا انطلاقا من تعريفه لمفهوم الثقافة باعتبارها منظومة متكاملة تضم النتاج التراكمي للإبداعات والابتكارات التي تصنعها الأجيال وتشمل كل مجالات الإبداع والفنون والآداب والعلاقات الإنسانية وغيرها، والتي ترسم وتشكل ملامح وسمات الهوية المادية والروحية للأمة بين باقي الأمم ومنتجة للقيم التي تتأسس عليها الأمة كالمواطنة والمسؤولية والانفتاح والحرية وما إلى ذلك من القيم المؤسسة.
وانطلاقا من هذا التصور دعا الوزير إلى جعل الثقافة تحتل المكانة المحورية داخل المجتمع وأن تكون حاضرة في كل السياسات العمومية بشكل التقائي لأنها تخص كل القطاعات الحكومية وليس وزارة الثقافة لوحدها، في إطار سياسة ناجعة تقوم على المقاربة التشاركية مع كل الفاعلين والمتدخلين في الشأن الثقافي من مهنيين ومثقفين ومجتمع مدني وجماعات ترابية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن إشكالية الثقافة في المغرب هي إشكالية وطنية ترتبط بنوع السياسة الثقافية المتبعة٬ موضحا أن حل العديد من المشاكل التي تعاني منها الثقافة على المستوى المحلي من نقص التجهيزات وغياب التكوين المحلي يرتبط بمدى توفر سياسة ثقافية فاعلة على المستوى الوطني.
وأضاف محمد الأمين الصبيحي أن السياسة الثقافية الناجعة هي بالأساس سياسة وخدمة عمومية تتجاوز النظرة النخبوية التي تجعل من الثقافة مجال نخبوي بامتياز وتتجاوز النظرة الإيديولوجية التي تحاول فرض إسقاطات وتمثلات ثقافية أنتجت في عصور تخلفنا الثقافي كما تفرض تجاوز النظرة الفلكلورية التي تتعاطى مع الثقافة انطلاقا من النظرة السياحية.
وذكر محمد الأمين الصبيحي برنامج العمل الذي تسعى الوزارة إلى تنفيذه برسم السنة الجارية كمدخل لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للثقافة التي تجسد الرؤية الشاملة للوزارة في إطار مخطط خماسي 2006-2012 والتي تنطلق من إعطاء الأولوية للدفاع عن الخصوصية الثقافية للمملكة ودعم ثقافاتها الوطنية بمختلف مكوناتها وحواملها اللغوية وجعل الانفتاح الثقافي عملية حيوية للإغناء وإدماج القيم الثقافية الكونية بعيدا عن أي تصور شوفيني مغلق.
ويرتكز هذا البرنامج القطاعي على خمسة محاور أساسية٬ تعتزم الوزارة تفعيلها باعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين من جهة وبتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية وكذا الهيئات المنتخبة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء خارجيين من جهة أخرى.
وتتحدد هذه المحاور في نهج سياسة القرب في المجال الثقافي تقوم على مفهوم واسع للقرب المجالي والاجتماعي والثقافي٬ ودعم ومواكبة الإبداع والمبدعين والعناية بأوضاعهم٬ وصيانة وحماية وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي٬ وتنشيط الدبلوماسية الثقافية والتعاون الدولي في المجال الثقافي٬ واعتماد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الثقافي.
وفي معرض تعقيبه على مداخلة الوزير أبرز الحسين الشعبي عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية والمنسق الوطني لقطاع الثقافة والاتصال لحزب التقدم والاشتراكية وفاعل ثقافي وإعلامي أن المقاربة العامة للسياسة الثقافية في المغرب انطلاقا من الاستراتيجية التي أعلن عنها الوزير ترتكز بالأساس على البعد الإرادي للإصلاح والذي بدا واضحا من خلال الإشارات التي أطلقها الوزير في الأربعة أشهر الأولى من توليه حقيبة الثقافة في حكومة عبد الإله بنكيران.
وقال الحسين الشعبي «إن الإشارات التي أطلقها الوزير خلال هذه الأربعة أشهر تروم رد الاعتبار لمؤسسة وزارة الثقافة في الوقت الذي أسيء فيه لهذه المؤسسة خلال الثلاث سنوات الأخيرة» مشيرا إلى أن التصالح مع الجسم الثقافي يعد مسألة حيوية أعطت زخما حقيقيا لهذه الوزارة من خلال الفعاليات الثقافية الأخيرة خاصة المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء ومعرض جنيف للنشر والاتصال الذي كان المغرب ضيفه الشرفي هذه السنة..
وأضاف المتدخل أن المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة من خلال الالتقاء مع مختلف الفاعلين في الحقل الثقافي من شأنها أن تحقق الشراكة الحقيقية بين الوزارة ومحيطها الثقافي، على اعتبار أن الثقافة كانت آخر ما يفكر فيه منذ الاستقلال إلى اليوم بالنظر إلى حجم الميزانية المرصودة لهذا القطاع الشيء الذي أفرز خصاصا مهولا في البنية التحتية الثقافية مشيرا إلى أنه من غير الممكن تربية الشعب على ارتياد الفضاءات الثقافية إذا لم توجد هذه الفضاءات في الأصل.
وأكد الحسين الشعبي ما جاء على لسان الوزير كون الثقافة عنصرا مهما في العملية التنموية وقال في هذا الصدد «لا تنمية بدون مشروع ثقافي» داعيا إلى ضرورة إدماج البعد الثقافي في النقاش الدائر حول مشروع الجهوية الموسعة.
وتطرق الحسين الشعبي إلى المشاكل التي تتخيط فيها المقاولة الثقافية والتي تحول دون صناعة ثقافية نوعية ومتعددة مؤكدا على ضرورة التعامل مع هذا النوع من المقاولات انطلاقا من رؤية تحفيزية وتشجيعية من طرف الدولة يجعل المقاولة الثقافية تستفيد من دمقرطة الشأن الثقافي.
من جانب آخر شدد المتدخل على ضرورة التعاطي مع الثقافة الأمازيغية بشكل عرضاني داخل وزارة الثقافة أي أن تكون حاضرة ضمن السياسة العامة للوزارة بشكل عرضاني.
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها محمد العلالي عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ورئيس اللجنة الدائمة للثقافة والاتصال، استعرض عدد من المتدخلين الذين يمثلون فعاليات مدنية وثقافية وفنية وإبداعية مختلف المشاكل التي يعرفها الحقل الثقافي ببلادنا بالإضافة إلى الوضع المتردي الذي تعرفه مدينة القنطيرة وجهة الغرب الشرادة بني حسن في هذا المجال خاصة ما يتصل بالغياب الشبه تام للبنيات التحتية الثقافية والتجهيزات الضرورية التي من شأنها خلق دينامية ثقافية حقيقية بالجهة.
هذا الوضع المتردي الذي أقره وزير الثقافة والذي قال إنه يشكل السمة البارزة في المغرب ويؤسس لصورة باهتة للثقافة داخل المجتمع يرتكز على معطيات موضوعية منها على الخصوص انتشار الأمية التي تعتبر حاجزا لأي انطلاقة ثقافية حقيقية بالإضافة إلى غياب التربية الثقافية داخل المؤسسات التعليمية ومحدودية الخدمات التي كانت تقدمها وزارة الثقافة وانعدام المهن المتخصصة في التدبير الثقافي.
ووعد الوزير بالتعاطي مع كل هذه الإشكالات انطلاقا من المقاربة الجديدة التي أعدتها الوزارة كما وعد بالحل التدريجي لمشكل الفضاءات الثقافية بالقنيطرة ابتداء من الثلاث أشهر المقبلة حيث سيصبح بالإمكان التوفر على فضاء ثقافي بمواصفات توفر الحد الأدنى من التجهيزات الضرورية في مرحلة اولى على أن يتم بناء مركز ثقافي كبير يكون نقطة ارتكاز ثقافي للجهة.
وفي آخر هذا اللقاء اجتمع أعضاء اللجنة الثقافية الدائمة وقطاع الثقافة والاتصال والتي توجت بمجموعة من التوصيات منها على الخصوص جعل الثقافة في صلب العملية التنموية بشتى أنماطها والاعتزاز بالغنى الثقافي للمغرب مع تدبير هذا التعدد في إطار ثقافة وطنية موحدة والدفاع عن خصوصية الثقافة الوطنية ورفض عمليات الاستيلاب الثقافي التي تجعل من الثقافة أداة لمحو ذاكرة الثقافة المواطنة.
كما أوصت اللجنة بضرورة تمكين الثقافتين الأمازيغية والحسانية من المكانة اللائقة بهما