إضراب عام بجميع القطاعات الحكومية أواخر الشهر

قرر المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل،خوض إضراب وطني إنذاري،في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان الأربعاء 22 يناير،وعزت المنظمة الديمقراطية اتخاذها هذا القرار إلى السياسات العمومية التي تتهجها حكومة بنكيران2 والتي ترتكز على الترويج لوعود وشعارات زائفة،وتسويق متبدل لمنجزات قديمة يعاد تكراراها في كل مناسبة أمام المؤسسة التشريعية،مؤكدة أنها تعود للحكومة السابقة،وبسبب الزيادات المتوالية في الأسعار وفقدانها قيمتها في تقوية القدرة الشرائية للأجراء.
واعتبرت عبر بيان لها تتوفر النهارالمغربية على نسخة منه،أن قرار المكتب التنفيذي جاء ردا على اتخاذ الحكومة لقرارات مصيرية بشكل منفرد دون الرجوع آو استشارة الفرقاء الاجتماعيين،مشيرة إلى أن ذلك يمثل هجوما غير مسبوق على مكتسباتهم وحقوقهم الإنسانية والمشروعة وأنها في الغالب،هي قرارات جائرة وظالمة مملاة من طرف البنك الدولي على الحكومة الحالية.
ولتعلن المنظمة الديمقراطية للشغل عن موقفها من قرار الحكومة الذي تنوي الإعلان عنه بشكل،اعتبرته منفردا متمثل في معالجة أزمة نظام التقاعد بعد أن كانت قد حرمت أطرا معطلة من حقوقها المشروعة في الإدماج،والتقليص من مناصب الشغل وحرمت أساتذة من الترقي المهني عبر الشهادة الجامعية ومنعت أطباء من ولوج التخصص وعملت على تجميد الأجور والترقي المهني السنوي حتى تتمكن من تدبير عجزها وسياساتها المفلسة في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتزايد مظاهر العجز الاجتماعي من فقر وبطالة وأمية وأمراض مزمنة وفتاكة وتزايد مظاهر الفساد والارتشاء والمحسوبية والزبونية الحزبية ونهب وتبذير للثروات الوطنية.
ومن المرتقب أن يحتج عشرات الآلاف للتنديد،بما أسماه البيان بالقرارات الإنفرادية للحكومة وخرقها للدستور وسياساتها التفقيرية للطبقة العاملة؛والزيادات في الضرائب على المواد الغذائية الأساسية،من شاي،وسكر،وضد رفض الحكومة للعدالة الضريبية والاجتماعية،وخلق ضريبة على الثروة واستمرارها في تبني الإعفاءات الضريبية واقتصاد الريع والامتيازات والاحتكار بدعمها لسياسة التدبير المفوض
للزيادات في الخدمات كالماء وكالكهرباء والتطهير والخدمات الصحية.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن الحكومة الحالية تكرس البطالة مشيرة إلى أنها قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي؛بالإضافة إلى مواصلتها المساس بحقوق وبمكتسبات الشغيلة المغربية والمتقاعدين ورفضها مراجعة الزيادة في أجور المتقاعدين، وضمان حقهم في العيش الكريم،والتفاوتات الصارخة في الأجور تصل إلى 110 مرة الحد الأدنى للأجر.
واتهمت المنظمة الحكومة الحالية بتوسيع الفوارق الطبقية والاجتماعية،وبتوزيع دخل وطني غير شفاف يتم بشكل ظالم وتعسفي وغير إنساني مما يؤدي إلى اتساع دائرة الفقروالهشاشة.
وطالبت المنظمة عبر بيانها،بتحسين أوضاع الشغيلة المغربية والزيادة في الأجور،ومراجعة الأنظمة الأساسية للفئات المهنية من متصرفين ومهندسين وتقنيين وأطباء وممرضين ومحررين ومساعدين تقنيين وإداريين.
وشدت المنظمة الديمقراطية للشغل على الإسراع بتوظيف وإدماج خريجي الجامعات حاملي شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه والمهندسين والأطباء والممرضين والتقنيين المعطلين بأسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجهات الترابية لتغطية الخصاص في عدد من القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة ووزارة المالية والتشغيل والجامعة وكليات ومراكز البحث العلمي التي تعرف خصاصا كبيرا له انعكاسات سلبية على جودة الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية والاقتصادية.
ودعت المنظمة؛إلى المعالجة الجدية والسريعة لملف الموظفين والأساتذة ،حاملي الشهادات الجامعية من إجازة وماستر والدبلوم التقني في كل القطاعات الوزارية؛إدماج عاملات وعمال الإنعاش الوطني و أساندة التربية غير النظامية ومحاربة الأمية،وأساتذة سد الخصاص.
مؤكدة على مطلب تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد دون المساس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية وتجميع صناديق التقاعد في قطبين رئيسين عام وخاص لتجاوز الأزمة المالية التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة بسبب الفساد وسوء الحكامة،وإصلاح منظومة العدالة وتكريس استقلال القضاء؛وتفعيل و إرساء أسس الجهوية المتقدمة و الحكامة الجيدة،وربط المسؤولية بالمحاسبة وفتح أوراش التشغيل بالجهات لامتصاص ظاهرة البطالة.
وحذرت المنظمة من عمليات الطرد والتسريح الجماعي والتنقيلات التعسفية وإغلاق المعامل والشركات،داعية إلى فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل؛وتطوير السياسة الفلاحية والزراعية لضمان الأمن الغدائي،والإكتفاء الذاتي للمواطنين وتوقيف وإلغاء كل اتفاقيات التبادل الحر الفاشلة مع بلدان اعتبرتها المنظمة أنها تغرق السوق الوطنية
بمنتجات لها نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني والمقاولة والمنتجات الوطنية؛إصلاح صندوق المقاصة وإعادة النظر في طريقة تدبيره،دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ عليها باعتماد ضريبة على الشركات واسترجاع مخصصات الدعم من الشركات التي تستفيد منه عبر آلية قانونية ومراقبة صارمة؛وترجمة الالتزامات الحكومية السابقة.
لكبير بن لكريم