مزوار يرفع رواتب 18 بعثة ديبلوماسية

تعيش البعثات الديبلوماسية المغربية بالخارج حالة توتر لم تعرفها من قبل، وحسب مصادر من وزارة الخارجية فإن صلاح الدين مزوار الوزير الوصي على القطاع هو الذي تسبب في هذه الضجة، نتيجة قيامه بتصرفات لم تراع احتياجات البعثات بالخارج، بل خضعت لاعتبارات تهم مزوار وحده.
ففي الوقت الذي كانت تنتظر البعثات الديبلوماسية الاستجابة لمطالبها المتكررة منذ وصول مزوار لرئاسة الديبلوماسية المغربية، والمتمثلة في زيادة عدد الموظفين، خصوصا في بعض البعثات التي تعرف اكتضاضا بسبب قلة العاملين، قرر مزوار الزيادة في أجور 18 بعثة ديبلوماسية في مختلف دول العالم، ويوجد قرار الزيادة فوق مكتب محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ينتظر التأشير عليه.
وقد شكل هذا القرار حالة من التوتر داخل السفارات والقنصليات المغربية، التي كانت تطالب بالزيادة في عدد الموظفين، حيث إن السفارة المغربية بإيطاليا وحدها، كانت تطالب بثمانية موظفين زيادة نظرا لتوافد عدد كبير من الجالية المغربية على مصالحها، مما يجعل العدد الحالي لا يفي بالغرض، وبدل ذلك استجاب مزوار بطريقة أخرى حيث منحها موظفين زيادة فقط.
وهناك العديد من البعثات وخصوصا تلك التي توجد في بلدان فيها غدد كبير من الجالية المغربية بالخارج، كلها شبيهة بوضع السفارة المغربية بإيطاليا وكلها وضعت طلبات زيادة في عدد الموظفين لكن دون جدوى.
وحسب متتبعين فإن قرار مزوار وضع محمد بوسعيد في حرج شديد، حيث ستؤكد هذه القضية مدى استقلاليته باعتباره وزيرا للاقتصاد والمالية، فهل سيتبع المنطق ويرفض هذه التعيينات التي لا تستجيب لمطالب السفارات والبعثات الديبلوماسية أم سيخضع لرئيسه في حزب التجمع الوطني للأحرار؟
إلى ذلك ينتظر العديد من الموظفين، الذين يقبعون داخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، قرارات تعيينهم وتفعيل قرار تجديد البعثات كل أربع سنوات علما أن العديد تجاوز هذه المدة بوقت كبير، حيث يوجد قرار يقضي بعدم قضاء الموظفين السامين أكثر من أربع سنوات في نفس الموقع.
ويعيش الديبلوماسيون المغاربة حالة غليان نتيجة الطريقة التي يتصرف بها صلاح الدين مزوار الذي لم يقم لحد الآن بمعرفة احتياجات السفارات حيث ما زالت الطلبات على الرفوف لم ينظر إليها، كما أن العديد من الديبلوماسيين استاؤوا من الطريقة التي تعامل بها مع موظفي البعثات المغربية خصوصا في البلدان التي تعرف حالات توتر مثل ليبيا.
ويذكر أن صلاح الدين مزوار توصل منذ برسائل تفيد أن العديد من العاملين بالبعثات الأجنبية بالمغرب لا يتوفرون على الضمان الاجتماعي ومحرومون من كافة حقوقهم التي يخولهم إياها القانون، ورغم ذلك لم يحرك مزوار ساكنا ولم يدرس ملفهم من أصله.
ومنذ وصوله إلى وزارة الخارجية وهو يقوم بالزيارات والسفريات المكوكية إلى دول العالم، ولم يخصص الوقت لمكتبه ليعالج الملفات المتراكمة.