البيجيدي "يبشر" المغاربة باستغلال الماء والكهرباء عبر "البون"

اعترف عبد العزيز رباح، وزير التجهيز و النقل وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، بالزيادة في فواتير الماء و الكهرباء، بعد أن أنكرت الحكومة هذا من قبل، و قال إن المغاربة سيبدؤون استغلال الماء و الكهرباء ب(البون)، معللا ذلك بأنه إذا لم نستطع دفع الديون المستحقة على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،ستفلس الشركة وتوقف الاستثمارات و بالتالي فقدان الثقة في الحكومة.
وأضاف رباح، في كلمة أمام أشغال المجلس الجهوي للعدالة والتنمية بمراكش، أنه لن يضاء مصباح بعد 12 ليلا، و لن يكون هناك شوارع مضاءة ، كما أن الماء سيصبح ب(البون)،أحد الدواوير سيكون له الحق في الماءعند الساعة الواحدة و دوار أخر عند الثانية و"سيصبح عندنا حرب الماء في هذا البلد".
و صرح الوزير بأن هذه هي الحقيقة وأن 51 مليار من الديون يجب أن تترجم بهذه اللغة أمام المغاربة، و بأن يعلموا أن الماء و الكهرباء سيصبح ب(البون) و بالتوقيت، و يضيف"لهذا زدنا بضع دراهم والحمد لله سوف نحل مشكلة شركتنا".
وأعطى الرباح مثالا للعدالة كما يعتبرها بأن الذي يذهب إلى المقهى ويضع 24 درهم يوميا ليس هناك بأس بالزيادة عليه 24 درهم خاصة بالماء و الكهرباء.
ويذكر أن محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نفى فيما قبل حصول أي زيادة في أسعار الماء أو الكهرباء، وطالب بتفادي "التشويش على المستهلكين" بهذا الشأن.
وذكر الوفا في معرض رده على أسئلة آنية حول « الاحتجاجات على الزيادات الأخيرة في فواتير الماء والكهرباء » تقدمت بها فرق بمجلس المستشارين في إطار جلسة الأسئلة الشفهية، أن الحكومة تتعاطى مع هذه القضايا بشفافية، مذكرا بإرسال الحكومة في أعقاب هذه الاحتجاجات، لجانا وطنية إلى المناطق التي كانت مسرحا لها للتحقيق في هذا الأمر.
كما أكد على أن الحكومة عمدت إلى اتخاذ مختلف التدابير اللازمة في حق أية مؤسسة خالفت ما صدر في الجريدة الرسمية بما في ذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء أو الوكالات المفوضة العاملة في هذا المجال.
وأضافأنه سيتم مواجهة الفواتير التي تحمل معطيات مغشوشة بشأن استهلاك الماء والكهرباء، مبرزا أن البرنامج المذكور يتضمن إلى غاية 2017 عمليات حساب فاتورتي المادتين والتدقيق فيها.
كما أن الزيادات لم تطل استهلاك 150 كيلووات من مادة الكهرباء، و كذا استهلاك 12 متر مكعب من الماء لن تخضع بدوره لأية زيادة تذكر، و ستطال الأشطر الأخرى (3 و 4 و 5).
لمياء الزهيري