زكريا مومني في كذبة جديدة قصد إثارة الانتباه

على شاشة موقع "ألف بوست" لحسين مجدوبي، والمتخصص في نشر الأخبار المغرضة ضد المغرب، نقرأ مقالا تحت عنوان "مومني ينشر شريطا به تسجيلات مع مسؤولين مغاربة منهم لعنصر ومدير البروتوكول الملكي حول ملف تعذيبه". قال فيه" بدأ ملف بطل العالم في فنون الحرب "تايغ بوكسينغ" زكريا مومني يأخذ منعطفا جديدا ومقلقا بعدما وضع منذ يومين شريط فيديو على "اليوتيوب" يحكي فيه ما وقع له مع مسؤولين ومنهم الكاتب الخاص للملك منير الماجيدي ومدير المخابرات المدنية علاوة على وزير الداخلية السابق امحند العنصر، وهذه المرة معززا بتسجيلات صوتية تتطلب فتح تحقيق".
بداية لو أن كل واحد نشر فيديو على "اليوتيوب" تم التحقيق فيه لتفرغ المحققون وقضاة التحقيق لهذه الغاية وحدها، وتركوا باقي القضايا. فعلى من يدعي صحة ما جاء فيه أن يؤكد أنه سليم وليس خدعة جديدة لإثارة الانتباه.
فلقد كرر مومني المغالطات التي روجها طوال المدة التي أعقبت وضعه لشكاية كيدية ضد مسؤول أمني مغربي لدى المحكمة العليا بباريس، وجمع فيه كل الإشاعات التي نشرها خلال هذه الفترة، وهي الإشاعات التي لا تستقيم مع الواقع ومع تطلعاته كانتهازي من الدرجة الأولى حصل على مأذونيتي نقل ويبتز الدولة للمزيد من الريع.
وعاد مومني لتكرار لازمته التي تتعلق بتعرضه للتعذيب بالمغرب، متهما مسؤولين بالدولة بأنهم مسؤولون عن تعرضه للتعذيب، وزاد هذه المرة على إشاعاته مجموعة أكاذيب أبدعها من وحي خياله غير الخلاق، فهو يدعي هذه المرة توفره على تسجيلات لمسؤولين مغاربة، لكن لما تم عرض صوره الفاضحة وأشرطته الجنسية قال إنها مفبركة. " غير تبت على شي حال آسي مومني".
ويهدف زكريا المومني إلى إثارة الانتباه إليه بعد أن فشل في مسعاه الأول، حيث كان يعتقد أن وضعه للشكاية الكيدية سيجعل الدولة تخضع لابتزازه وتمنحه ما يريد، لكن رفع دعوى قضائية من طرف الدولة المغربية ضد ثلاثة عناصر بتهمة التشهير ضد المسؤولين المغاربة وضد الدولة المغربية جعلت مومني يفقد كل شيء بل يفقد صوابه ويشرع في نسج القصص الخيالية.
فمومني ليس سوى "البوكسور" السابق والمحتال حاليا الذي يسعى من خلال الإساءة لصورة بلده إلى الحصول على امتيازات إضافية، مستغلا جنسيته الفرنسية حيث يقطن في فرنسا منذ سنة 2007 بعد أن تزوج سيدة فرنسية.
هذا المناضل المفترض كان موضوع شكاية في فبراير 2010 تقدم بها مواطنان مغربيان لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يتهمان من خلالها زكريا مومني بالنصب والاحتيال وانتحال صفة وذلك بعد استحواذه عن طريق النصب على مبلغ 28 ألف درهم تخص المشتكيين مقابل وعدهما بالحصول على عقود عمل بدول أوربية.
واستنادا إلى هذه الشكاية، قامت مصالح الشرطة القضائية بإيقاف المعني بالأمر يوم 27 شتنبر 2010 مباشرة بعد دخوله المغرب عبر مطار الرباط - سلا، وقد اعترف زكريا مومني عند استنطاقه بأنه قد حصل من عند المشتكيين على مبلغ 24 ألف درهم كتسبيق مقابل وعدهما بالحصول على عقود عمل بالمهجر.
ووفق نتائج التحقيق تم الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا تم تخفيفها إلى 20 شهرا بعد استفادته من العفو الملكي.
غير أن المناضل المفتري على النضال الذي لا مصداقية لكلامه وجد في صحافة "ثورة الكمون" ملاذه الآمن حيث تلقفت شريطه وكأنه الفتح المبين.