زكريا المومني يجمع إشاعاته في "بيان مغالطات"

دبج زكريا المومني، البوكسور السابق، بيانا مليئا بالمغالطات، كرر فيه المغالطات التي روجها طوال المدة التي أعقبت وضعه لشكاية كيدية ضد مسؤول أمني مغربي لدى المحكمة العليا بباريس، وجمع فيه كل الإشاعات التي نشرها خلال هذه الفترة، وهي الإشاعات التي لا تستقيم مع الواقع ومع تطلعاته كانتهازي من الدرجة الأولى حصل على مأذونيتي نقل ويبتز الدولة للمزيد من الريع.
وعاد المومني لتكرار لازمته التي تتعلق بتعرضه للتعذيب بالمغرب، متهما مسؤولين بالدولة بأنهم مسؤولون عن تعرضه للتعذيب، وزاد هذه المرة على إشاعاته مجموعة أكاذيب أبدعها من وحي خياله غير الخلاق، فهو مرة يدعي اتصال امحند العنصر، وزير الداخلية السابق، به ومرة يقول إنه بعث له رسالة تحت طلبه دوّن فيها أسماء المسؤولين عن تعذيبه.
ومن خلال التحريات الدقيقة تبين أنه لا وجود لشيء اسمه رسالة بعثها زكريا المومني للعنصر، وكل حججه ترتكز على ما كتبته إحدى الصحف اليومية التي قالت إن العنصر اعترف باتصاله بالمومني، في حين كل المؤشرات تنفي وجود اتصال بين العنصر والمومني كما تنفي وجود الرسالة المذكورة، مما يجعل البيان باطلا ومليئا بالمغالطات.
ويهدف زكريا المومني إلى إثارة الانتباه إليه بعد أن فشل في مسعاه الأول، حيث كان يعتقد أن وضعه للشكاية الكيدية سيجعل الدولة تخضع لابتزازه وتمنحه ما يريد لكن رفع دعوى قضائية من طرف الدولة المغربية ضد ثلاثة عناصر بتهمة التشهير ضد المسؤولين المغاربة وضد الدولة المغربية جعلت المومني يفقد كل شيء بل يفقد صوابه ويشرع في نسج القصص الخيالية.
ومن سوء الحظ أن بعض المغاربة يختارون في بعض اللحظات أن يبيعوا أنفسهم بثمن بخس دولارات معدودات، رغم أن تاريخ المغرب يدل على أن المغاربة هم عنوان عزة النفس والكبرياء، وحتى في لحظات الاختلاف مع النظام كانوا حريصين على خدمة بلدهم. فالمومني ليس سوى البوكسور السابق والمحتال حاليا الذي يسعى من خلال الإساءة لصورة بلده إلى الحصول على امتيازات إضافية، مستغلا جنسيته الفرنسية حيث يقطن في فرنسا منذ سنة 2007 بعد أن تزوج سيدة فرنسية.
هذا المناضل المفترض كان موضوع شكاية في فبراير 2010 تقدم بها مواطنان مغربيان لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يتهمان من خلالها زكريا المومني بالنصب والاحتيال وانتحال صفة وذلك بعد استحواذه عن طريق النصب على مبلغ 28 ألف درهم تخص المشتكيين مقابل وعدهما بالحصول على عقود عمل بدول أوربية.
واستنادا إلى هذه الشكاية، قامت مصالح الشرطة القضائية بإيقاف المعني بالأمر يوم 27 شتنبر 2010 مباشرة بعد دخوله المغرب عبر مطار الرباط – سلا، وقد اعترف زكريا المومني عند استنطاقه بأنه قد حصل من عند المشتكيين على مبلغ 24 ألف درهم كتسبيق مقابل وعدهما بالحصول على عقود عمل بالمهجر.
ووفق نتائج التحقيق تم الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا تم تخفيفها إلى 20 شهرا.
غير أن المناضل المفتري على النضال الذي لا مصداقية لكلامه وجد في الصحافة الجزائرية ملاذه الآمن حيث تلقفت بيانه وكأنه الفتح المبين.