نص الخطاب الملكي 1

ألقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس, نصره الله, خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان, لدى افتتاح جلالته, اليوم الجمعة, الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :" الحمد لله, والصلاة والسلام على مولا نا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة أعضاء البرلمان, نخاطبكم اليوم, في سياق يتميز بإقدام بلادنا على تفعيل الدستور الجديد, بإقامة مؤسساته ; وفي صدارتها البرلمان والحكومة. ومن هنا, فإن المناسبة ليست مجرد رئاسة افتتاح دورة تشريعية عادية ; وإنما هي لحظة قوية, لاستشراف الولاية البرلمانية الأولى, في العهد الدستوري الجديد, وتدشين مرحلة تاريخية, في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب. وهو ما يقتضي من كل الفاعلين في هذا التحول الحاسم, تحمل مسؤوليتهم كاملة, ومواصلة الجهود, لإنجاح الانتخابات النيابية المقبلة, بالالتزام بضوابط نزاهتها ; وذلك بروح الثقة والوضوح, والغيرة الوطنية الصادقة. فالتغيير الجوهري الذي جاء به الدستور, لا بد أن يتجلى في تجديد المؤسسات, بمصداقيتها الديمقراطية, ونخبها المؤهلة, وعملها السياسي الناجع, والتنموي الملموس ; الكفيل بتوفير أسباب العيش الحر الكريم, لكافة أفراد شعبنا الوفي, ولاسيما فئاته المعوزة, وشبابه الطموح. وذلكم هو النهج القويم, لإعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل, والارتقاء بأداء المؤسسات إلى مستوى مكانتها الدستورية المتقدمة ; وذلك بإرساء ممارسة سياسية جديدة, قوامها النجاعة والتناسق والاستقرار المؤسسي, ونهوض كل سلطة بمسؤوليتها كاملة, في إطار فصل السلط وتوازنها وتعاونها. والتزاما بمهامنا الدستورية, في ضمان حسن سير المؤسسات, وصيانة الخيار الديمقراطي ; فإننا حريصون على أن تعكس المؤسسات الجديدة, روح ومنطوق الدستور, وأن تجسد طموحنا الجماعي في انبثاق هيآت نيابية وتنفيذية ناجعة : + عمادها برلمان قوي, معبر عن الإرادة الشعبية الحرة, يمارس صلاحياته التشريعية الحصرية, والرقابية الواسعة ; وينهض بدوره الفاعل في المجال الدبلوماسي, خدمة للقضايا العادلة للأمة, وفي طليعتها قضية وحدتنا الترابية. + وقوامها حكومة فاعلة, منبثقة عن أغلبية نيابية, متضامنة ومنسجمة, تنهض ورئيسها بكامل سلطتها التنفيذية, وتتحمل مسؤولية وضع برنامجها وتطبيقه, وبلورة أسبقياته, في سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة. وإيمانا منا بأن النظام الديمقراطي, يقوم على حكم الأغلبية وسيادة القانون, بقدر ما يتأسس على المشاركة الإيجابية للمعارضة البرلمانية ; فإن من شأن تفعيل النظام الخاص بها, تمكينها من أن تشكل سلطة رقابية مسؤولة, وقوة اقتراحية بناءة.