وجه ملاكو الأراضي بتماوانزا شمال أكادير ملتمسا إلى الملك محمد السادس يناشدونه بالتدخل العاجل بشان الاسراع بتسليم 35 هكتارا الى ملاكها بالجماعة القروية لاورير و ذكر نص الملتمس الذي تتوفر "اكادير24″ على نسخة منه، بأن نزاعا كان قائما بين الملاكين بجماعة اورير و ادارة الأملاك المخزنية مند 1928، و أن هذه القضية عرفت عدة مراحل أولها محاولة إدارة الأملاك المخزنية القيام بإجراءات التحديد للأراضي المتواجدة بأورير لضمها إلى أملاكها، إلا ان الملاكين تعرضوا على هذه العملية و عرفت هذه القضية بعده طريقها الى المحاكم المختصة، حيث تم رفع دعوى من طرف الملاكين على الأملاك المخزنية بتاريخ 1992/08/15 لدى المحكمة الابتدائية باكادير صدر على اثرها حكم لصلح الملاكين بتاريخ 14 دجنبر 1993 يقضي بإلغاء التحديد الإداري المنجز سنة 1928 . وبتاريخ 2004.12.07 اقدمت الشركة المغربية للهندسة السياحية المسماة سابقا( بصونابا )على مطلب تحفيظ هذه الأملاك وضمت اكثر من 551 منزل موجودة، قبل أن تتم عملية وضع طلب التحفيظ في هذا الشريط من طرف "صونابا " مع العلم ان المجلس الجماعي لاورير قد سلم اكثر من ثلاثين رخصة بناء حسب تصميم تهيئة اورير، مع العلم انه في شهر غشت من سنة 2000، اعد المجلس الجماعي لاورير بالتنسيق مع جمعية الملاكين ملفا متكاملا حول هذه القضية و تم تسليمه لجلالة الملك محمد السادس –نصره الله و ايده – اثناء احدى الزيارات التي قام بها جلالته لمنطقة اورير، و بتدخل من جلالته، عرف هذا الملف طريقه الى التسوية، بحيث تم اصدار قرار من طرف و زير المالية و الخوصصة بتاريخ 11 اكتوبر 2005 يقضي بالإذن للدولة في أن تبيع بالتراضي لفائدة شاغليها القطع الارضية التابعة لمطالب التحفيظ عدد 3226 و 3227و3255 المسجلة تحت عدد 274/248/249 بثمن رمزي قدره 3.50 درهم، و يضم هذا القرار 35 هكتار بحي تموانزا و التي تم الاتفاق بشانها مع الشركة المغربية للهندسة السياحية لتسليمها للملاكين و هي عبارة عن اراضي عارية، و عدد من المنازل اغلبها تتوفر على تراخيص للبناء وفق تصميم تهيئة جماعة اورير، بمحضر التسوية المؤرخ في 20 شتنبر 2000 . و ذكر نص الملتمس، ان المفاوضات لازالت مستمرة بين المجلس و الشركة المغربية للهندسة السياحية من اجل اتمام الاجراءات المتعلقة بتسليم 35 هكتار،خصوصا و ان الملاكين يتوفرون على وثائق قانونية (عقود استمرار ) تثبت ملكيتهم لهذه الاراضي . و أوضح نفس الملتمس، بأن ملفا بخصوص هذا الموضوع قد سلمه السيد:"محمد اناصر" النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي لوزير السياحة اثناء الاجتماع المنعقد بتاريخ 7 يوليوز 2012 بمقر ولاية اكادير بحضور المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية الذي تسلم بدوره ملفا عن الموضوع اثر لقاء عقد مع ممثلي كل من جماعة اورير و تغازوت بتاريخ 8 يوليوز 2012 ، وقد تم خلال هذا اللقاء الاتفاق على اجراء احصاء لجميع الملاكين داخل 35 هكتار من اجل تسوية و وضعيتهم العقارية بحي تموانزا . و فيما يخص إحصاء المتضررين، ذكر الملتمس بانه، تم إحصاء 720 عائلة متضررة و ملاك، و تم إعداد ملف لهؤلاء المتضررين يضم تصاميم موقعية للبقع و ترقيمها و لائحة للمتضررين مع العلم ان هناك ملاكين آخرين لم يتم إحصائهم نظرا لكون أملاكهم لمتقسم بعد على الورثة، وتم تسليم نسخة من هذا الملف للسيد والي جهة سوس ماسة درعة –عامل عمالة اكادير اداوتانان – و السيد مدير الشركة المغربية للهندسة السياحية بتاريخ 4 أكتوبر 2012 . كما انتقل إلى مقر وزارة السياحة بتاريخ 2 نونبر 2012 وفد من أعضاء مجلس عمالة أكادير إداوتنان بمعية رؤساء الجماعة القروية (اورير) وكذا رئيس المجلس الجماعي لاكادير ودلك من اجل عقد لقاء مع السيد وزير السياحة للتداول حول مآل المشاريع السياحية المبرمجة ، تما ونزا، و تسوية وضعية دوي الحقوق. وقد عرفت أشغال هذا اللقاء حديثا مستفيضا ومثمرا خلص باتفاق السيد وزير السياحة وبحضور المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية صونبا (لاسميت حاليا ) مع أعضاء وفد مجلس عمالة اكادير اداوتنان على إيجاد حل ل 35 هكتار المخصصة لمنطقة تماونزا، و أعطى السيد وزير السياحة الحسن حداد موعدا مدة شهرين من انعقاد هذا الاجتماع لإيجاد حل لتفويت 35 هكتار من الأراضي. لكن هذا لم يتم لحد الساعة.
