أفاد المركز المغربي للظرفية بأن رؤساء المقاولات المغربية أبدوا تفاؤلهم بخصوص الوضعية الاقتصادية للمغرب لسنة 2015. وأشار المركز، في استطلاع بعنوان "آفاق النمو لسنة 2015′′، إلى أن "أكثر من 80 في المائة من أرباب المقاولات أكدوا أن انطلاق الاقتصاد المغربي قد يتحقق خلال سنة 2015، وأكثر من 93 في المائة استبعدوا إمكانية الانكماش خلال هذه السنة معتبرين أنهم لا يتوقعون أي ظاهرة من شأنها تقليص وتيرة النشاط الاقتصادي". وبخصوص وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في المغرب في سنة 2015، أبرز المركز أن 59.6 في المائة من الفاعلين المستجوبين يعتقدون أنه قد يكون أقوى مما كان عليه في سنة 2014، مقابل 29.8 في المائة يعتبرون أن تطور الاقتصاد المغربي يمكن مقارنته مع ذلك المسجل في السنة السابقة. واعتبرت أقلية تمثل 4ر6 من الأشخاص المستجوبين أن النمو سيكون أقوى بكثير، فيما يتحسن بشكل طفيف بالنسبة ل3ر4 في المائة من المستجوبين. وتجد هذه التوقعات الإيجابية تفسيرها في العديد من العوامل، يتمثل أبرزها في الفاعلين في مجال الصناعة، خصوصا المتعلقة بتحسين الوضعية المائية، والمنحى التراجعي لسعر برميل النفط في السوق العالمية وتأثيرها على السوق الداخلية، حيث اعتبر نحو 92.8 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أن الظروف المناخية كانت وراء توقعاتهم. كما اعتبر حوالي 6ر64 في المائة من رجال الصناعة الذين شملهم الاستطلاع أن التساقطات المطرية كان لها دور إيجابي في تحقيق هذا الأداء،فيما تراه 27 في المائة إيجابيا للغاية. أما مساهمة السوق الداخلية في تحقيق النتائج المرجوة فتعد إيجابية بالنسبة ل8ر48 في المائة من المستجوبين، وإيجابية بشكل أقل بالنسبة ل36.2 في المائة، فيما اعتبر 4ر40 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن الطلب الخارجي ساهم، بشكل إيجابي، في هذه الدينامية، في حين اعتبر 6ر42 في المائة منهم أن مساهمته كانت أقل إيجابية. وتم إبداء التقييم نفسه بالنسبة للاستثمار العمومي والسياسة النقدية، اللذان يعتبران إيجابيين، على التوالي، بالنسبة ل41.7 في المائة، و2ر42 في المائة، وأقل إيجابية بالنسبة ل39.6 في المائة و40 في المائة من المستجوبين. وسيكون للتخفيف من الفاتورة النفطية، حسب 95 في المائة من أرباب العمل المغاربة، أثرا إيجابيا لتحسين الوضعية الاقتصادية خلال سنة 2015. حيث تنقسم الآراء بين إيجابية (43.8 في المائة) وإيجابية جدا (52.1 في المائة). وفيما يتعلق بالإنتاج حسب القطاعات الاقتصادية، فإن لأغلبية الفاعلين نظرة إيجابية حول تطور قطاعهم، فقد اعتبرت 52 في المائة من الصناعيين أنه يمكن أن يحقق إنتاجهم ارتفاعا مماثلا لذلك الذي تحقق في السنة الماضية، فيما يتوقع 41.6 في المائة ارتفاعا بوتيرة أسرع. وتجد هذه الدينامية تفسيرها، حسب رأي 5ر69 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، في الارتفاع المهم الذي شهده استهلاك الأسر، فيما يعتقد 3ر41 في المائة منهم أن تأثير الصفقات العمومية على إنتاج الفاعلين، يعد مهما للغاية. وبخصوص مساهمة الصادرات بشكل وازن خلال سنة 2015، يرى 35.6 بالمائة من الفاعلين، أنها ستكون مهمة، و25.7 في المائة يعتبرونها مهمة للغاية،ويعتقد 15.6 في المائة أنها متوسطة الأهمية فيما يرى 2ر22 في المائة أنها قليلة الأهمية. ويعتبر 6ر66 من المسؤولين في قطاع الصناعة المغربية أن تكاليف المواد الأولية تعد إحدى العوامل المهمة وراء الدينامية المتوقعة في قطاعهم، بينما يعتقد 19 في المائة منهم أنها متوسطة الأهمية. أما بالنسبة للضرائب فتكتسي نفس الأهمية بالنسبة ل73.9 في المائة من الصناعيين الذين شملهم هذا الاستطلاع، حيث وصفوا دورها في هذه الدينامية المرتقبة بالإيجابي جدا، فيما لم يرى 9ر23 في المائة من الفاعلين سوى تأثير متوسط على النمو خلال 2015. وحسب المستجوبين، فإن التدابير المتخذة من قبل الحكومة ستلعب دورا أساسيا في خلق الثروة في البلاد خلال هذه السنة. وانقسمت الآراء حول تدابير أخرى من قبيل تلك الهادفة إلى تقليص العجز الداخلي والخارجي، وإحداث مناصب شغل في القطاع العام ودور التنمية الصناعية، بين كافية وغير كافية. فيما اعتبر المستجوبون، بشكل صريح، التدابير المتخذة بخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة غير كافية.
