أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن تطوير اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص سيمكن المغرب من تعزيز الخدمات والبنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية. وقال بوسعيد خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع مجموعة البنك الدولي، اليوم الاثنين حول موضوع «عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تحالف من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، إن الاستثمارات العامة في المغرب تضاعفت بنحو 2،6 مرة خلال العشر سنوات الماضية، لتبلغ 186 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة ب 70 مليار درهم في عام 2004، بزيادة 165.7 % . وأضاف بوسعيد في كلمته الافتتاحية أن الاستثمارات الأجنبية بالمملكة ارتفعت بنسبة 5 % خلال عام 2014 مقارنة مع 2013، وذلك بفضل تطوير فرص الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. وأوضح بوسعيد أن الحكومة ملتزمة بتعزيز اللجوء إلى هذا الشكل الجديد من الطلبيات العمومية باعتباره أداة ابتكارية تساهم في تسريع الاستثمار العمومي لتحقيق مشاريع جديدة للتنمية ومواكبة أوراش الإصلاح والتحديث المعتمدة من قبل المغرب. بدوره نجيب بوليف الوزير المغربي المنتدب المكلف بالنقل، لم يفوت الفرصة ليعلن أن وزارته مستعدة للدخول في شراكات مع القطاع الخاص بمشاريع تهم قطاع النقل واللوجستيات، مبرزا خلال كلمته بالمؤتمر أن رغبة المغرب في السعي لرفع معدلات النمو، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. وفي هذا الصدد أشار بوليف إلى أن العديد من دول العالم اعتمدت على القطاع الخاص، من أجل زيادة معدل النمو، ونجحت في ذلك. أما وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، الذي شارك في المؤتمر حول موضوع قطاع الطاقة فقال في تصريح ل«الأحداث المغربية» إن الشراكة بين القطاعين عرفت تطورا كبيرا ومهم، موضحا أن إشراك الخواص في تمويل المشاريع، وإن كانت غير مربحة، ليس بسيطا، وهو مايدل على أن اقتصاد المغرب مفتوح. واعتبر اعمارة أن المملكة نموذج على المستوى الجهوي والإقليمي في عقود الشراكة بين القطاعين، قائلا: «هذا يفتح الباب لآليات أخرى نحن بصدد تطويرها تتمثل في الإدماج الصناعي في مشاريع البنى التحيتية، وهذا له أثر إيجابي على الاقتصاد والمقاولات الصناعية المغربية، مما يجعلنا نفتخر به» وبخصوص المشاريع المستقبلية التي تعتزم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة القيام بها بالشراكة مع القطاع الخاص كشف اعمارة عن مشروع تطوير الغاز الطبيعي الذي سيكلف 45 مليار درهم.
