أكد الأستاذ بيير ليغرو، المحامي بهيأة بروكسل، أمس (الأربعاء)، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إحالة قضية اكديم إيزيك أمام القضاء العادي يضمن الدفاع على حقوق الأشخاص. وأشار ليغرو إلى أن المغرب "يتجه نحو الطريق الصحيح لتأمين الدفاع عن حقوق الأشخاص والحرص على الفصل بين السلطات". واعتبر المحامي البلجيكي أنه مع إحالة محكمة النقض هذه القضية أمام محكمة عادية "اتخذ المغرب القرار الصحيح"، مضيفا أن المملكة "على الطريق الصحيح لتأمين الدفاع على الأشخاص والحرص على الفصل بين السلطات". وسجل في هذا الصدد أن المحاكمة العادلة تتطلب جلسات علنية، في احترام لمبدأ المواجهة وقرينة البراءة، وحق المتهم في التمتع بالدفاع من قبل محام من اختياره وحق الضحايا في الاستماع إليهم. وذكر بأن "جميع الملاحظين اعتبروا خلال المحاكمة الأولى أنه كانت هناك إرادة واضحة للقضاة لاحترام المبادئ الأساسية التي تميز المحاكمة العادلة". وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا قررت تأجيل النظر إلى غاية 23 يناير المقبل في قضية المتهمين المدانين من أجل الأحداث المرتبطة بتفكيك "مخيم اكديم إيزيك". وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك "مخيم اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
