أمر وكيل الملك لدى محكمة الاستئنلف بالجديدة مساء يوم الجمعة الأخيرة بوضع أربعة أفراد يكونون عصابة متخصصة في تزوير رخص السياقة و ذلك رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة لتتم إحالتهم بعدها على أنظار المحكمة. و قد جاء هذا الاعتقال بعد أن استرعى موظفي مركز تسجيل السيارات بالجديدة أمر تصريح بضياع رخصة سياقة لشخص في سنة 1970 في حين أن تاريخ ازياده هو سنة 1960 ، قد أودع ملفا بخصوص استخراص رخصة ثانية، حيث لا يعقل أن يكون ها الشخص قد حصل على هذه الرخصة و هو ابن العاشرة، مما دفعهم إلى إشعار شرطة المدوامة هذه الأخيرة التي قامت بإستدعاء المعني بالأمر و بالتالي تسليمته للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، الذي أفضى إلى شبكة تقوم بتزوير رخص السياقة وتمكين أشخاص منها دون إجتياز المباراة المخصصة لذلك، ليتم استقدام باقي عناصر الشبكة إلا من واحد مازال في حالة فرار ، حيث أقرا إثنين منهما بعملهما رفقة الشخص الذي يوجد في حالة فرار، وأنهما مجرد وسيطين له في العملية مقابل تقاضيهما عمولة عن كل شخص، يتم استقدامه له، مؤكدين على أن الأشخاص الذين يتم استقدامهم يقومون بدورهم بتسليم عمولة مقابل الحصول على رخصة السياقة. و قد تبن بعد البحث أن هاذين المتهمين ينحدران من منطقة هشتوكة بدائرة آزمور، حيث يعمدان على إستيقطاب الراغبين في الحصول على رخصة السياقة لتتم إحالتهما على شخص ثالث يعتبر الرأس المدبر للشبكة، و هو الذي يوجد في حالة فرار ، حيث يعمد على تكوين ملف المترشح ويضيف إليه التصريح بضياع رخصة السياقة و التي لاتوجد إلا في مخيلته، كون طالب الرخصة لم يكن يوما متوفرا عليها، ويودع الملف لدى مركز تسجيل السيارات بالجديدة الذي يسلم وصلا مقابل ذلك يخول لصاحبه سياقة السيارة أو الشاحنة الى أجل غير مسمى.
