وافق البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار لمساندة جهود المغرب لخلق فرص عمل وتحسين نوعية الوظائف. وقال البنك الدولي في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن أموال القرض ستركز على تحقيق التوافق بين المهارات التي يتم تعلًمها في الجامعات والتدريب المهني من جهة وبين ما يحتاجه سوق العمل من جهة أخرى. وذكر في البيان الصادر، مساء أمس الثلاثاء، أن القرض يهدف إلى زيادة كفاءة خدمات التشغيل وتوسيع نطاقها لتصل إلى الفئات المحرومة من المواطنين، وتشجيع المشاريع الصغرى مع إضفاء الصبغة الرسمية على كثير من الوظائف المتاحة لديها حاليا، وتدعيم كفاءة إدارة سوق العمل. وأوضح البيان أن هذا القرض هو الثاني في سلسلة قروض سياسات التنمية لأغراض تنمية المهارات والتشغيل. وأضاف البيان أن من الأهداف الرئيسية للقرض الثاني المساعدة في إعداد مسار واضح من المدرسة إلى العمل، موضحا أن إصلاح البرامج التعليمية والتدريبية سيساعد على زيادة إمكانية عمل الخريجين بتزويدهم بالمهارات اللازمة مع زيادة كفاءة خدمات التشغيل بما يساعد على التوفيق بينهم وبين فرص العمل المتاحة. وقال سيمون جراي، المدير القطري لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، وفق ما ذكره البيان: "مازالت البطالة تمثل تحديا خطيرا أمام التنمية في المغرب... وتتخذ الحكومة خطوات مهمة لتحسين استجابة المؤسسات لاحتياجات الشباب، وذلك من حيث تزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل وتمكينهم من خلق فرص خاصة بهم. ويسعدنا أن نعمل بشكل وثيق مع السلطات لمساندة هذه الجهود وغيرها من الجهود الرامية إلى تعزيز التشغيل." وتقول نادين بوبار، رئيسة فريق العمل بالبنك الدولي في هذا المشروع: " نأمل أن نرى مزيدا من المواطنين يعملون في وظائف أكثر إنتاجية في ظل أوضاع عمل أفضل... ويهدف المشروع أيضا إلى الوصول إلى فئات أكبر من المجتمع مع توفير فرص متساوية بين النساء والرجال، وقد صممت البرامج خصيصا للشباب من المناطق المحرومة." وفي أبريل/ نيسان الماضي، وافق البنك الدولي على إقراض المغرب 4 مليارات دولار ما بين 2014 و2017، بمعدل مليار دولار سنويا، لتمويل مجموعة من المشاريع.
