قدم صندوق دعم التحوُّل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابع للبنك الدولي منحتين بقيمة 11.01 مليون دولار سيتم تخصيصهما لتمويل مشروعين جديدين يهدفان إلى مساندة مشاريع الأعمال الحرة، وتسهيل حصول الشباب المحرومين في المغرب على قروض التمويل الصغرى. وقال البنك الدولي في بيان توصلت به «الاتحاد الاشتراكي» إن الشباب المغربي يواجه حاليا مصاعب في الحصول على مستوى جيد من التعليم، والعثور على فرص عمل. ويستهدف المشروع الأول، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا تحت عنوان «مشروع تعزيز المشاريع الصغرى للشباب» بتكلفة 5.5 مليون دولار، أكثر من 5000 من الشباب المغربي المحروم في الشريحة العمرية من 15 عاما إلى 29 عاما في مناطق مختلفة من البلاد. وسيركز المشروع بوجه خاص على الشباب الحاصل على التعليم الثانوي أو مستوى أقل من ذلك، ومن هم خارج سوق العمل أو في القطاع غير المهيكل. وسيتلقى المستفيدون من المشروع توجيهات وإرشادات بشأن إعداد مشروعات أعمال مستدامة ومربحة. وسيتضمن المشروع أيضا آلية لتقوية قدرات الأطراف المعنية على المستويين الوطني والمحلي بغرض مساندة الشباب، وتزويدهم بالمساعدات اللازمة لبدء مشروعاتهم الصغرى وتنميتها. ويتوخى البنك الدولي أن يساعد هذا المشروع، الذي تقوده وزارة الشباب والرياضة، على تحسين موارد كسب الرزق للشباب. وعبرت غلوريا لاكافا رئيسة المشروع بالبنك الدولي « أن مساندة الشابات والشبان الأقل تعليما الذين يعملون غالبا في القطاع غير المهيكل سيكون مهما لتعزيز النمو المنصف واشتمال كافة فئات المجتمع في المغرب.» من جهة أخرى وافق البنك الدولي على تقديم المغرب منحة قيمتها 5.51 مليون دولار لمشروع تطوير القروض الصغرى الذي يهدف إلى تيسير الحصول على القروض للشركات الصغرى، والأسر منخفضة الدخل التي غالبا ما تجد صعوبة في الوفاء بالالتزامات الخاصة بالضمانات التي تفرضها مؤسسات الائتمان. وقد عهد الى وزارة الاقتصاد والمالية بتنفيذ هذا المشروع بتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. ومن المقرر أن يقدم المشروع تقارير تحليلية ومساعدات فنية من شأنها المساعدة في تطوير بيئة مواتية للقروض الصغرى، وتعزيز الولوج الى الخدمات المالية.
