ندد خريجو البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي، بما أسموه "المجزرة الدموية التي تعرضوا لها أول أمس الخميس بالرباط، على يد قوات الأمن"، مهددين بتصعيد بالاستمرار في خطواتهم الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطالبهم. وحمل المجلس الوطني للمحتجين في بيان له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "الجهات المعنية كامل المسؤولية فيما يقع للأطر التربوية وفيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا"، معبرين عن استنكارهم لما أسموه "سياسة التجاهل والتماطل الذي تنهجه الجهات المعنية في التعامل مع ملف الأطر التربوية". وعبروا في بيانهم عن رفضهم القاطع لإعادة التكوين داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، باعتبارها مؤسسات للتكوين فقط في ظل المرسومين، كما رفضوا مرسوم التوظيف بالتعاقد وقانون التقاعد، معتبرين "أنهما يضربان في جوهر الوظيفة العمومية". وأوضح البيان، أنهم نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، رُفعت خلاله "شعارات قوية منددة بالتعاطي اللامسؤول للجهات المعنية مع ملفهم"، قبل أن تتدخل قوات الأمن مخلفة إصابات بينهم، حددها البيان في 15 حالة منها، حالتين حرجتين (إصابة على مستوى القلب، وكسر في الكتف). وأفاد المصدر ذاته أن المحتجين خرجوا مساء في مسيرة وصفوها بالحاشدة، "إلا أن الأمن أعاد الكرة مرة أخرى وتدخلت، ما خلف إصابات جديدة متفاوتة الخطورة واعتقال مجموعة من الأطر التربوية والاعتداء عليهم داخل سيارات الأمن، بالإضافة إلى مصادرة هواتفهم وآلات التصوير، وذلك أمام أعين الرأي العام"، يضيف البيان ذاته. ويطالب خريجو البرنامج الحكومي "10 آلاف إطار تربوي"، بالإدماج في الوظيفة العمومية وعدم إعادة التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك "بعد تنصل القطاع الخاص من الالتزام بالاتفاقية عبر إدماج الخريجين في سوق الشغل"، حسب قولهم. ويهدف البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي للتأهيل لمهن التدريس، إلى تكوين وتأهيل أطر حاصلة على الإجازة المهنية في تدريس مختلف التخصصات العلمية والأدبية والتقنية والرياضية، وفقا للحاجيات المعبر عنها من طرف القطاع الخاص لدى وزارة التربية الوطنية. ويتهم الأطر المستفيدون من البرنامج، القطاع الخاص بالتنصل من التزاماته بعدم توظيفهم، محملين الحكومة المسؤولية، داعين إلى إدماجهم في القطاع العمومي.
