التمس دفاع المتهمين في ملف طبيب التجميل الشهير الحسن التازي ومن معه، في تعقيبهم الأخير على مرافعة الوكيل العام، اليوم الجمعة، براءة موكليهم، مشددين على انتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر، وغياب الضحايا في الملف. وقال المحامي مبارك مسكيني دفاع التازي وشقيقه وزوجته، إن "العدالة ستصل بالمتهمين إلى بر الأمان بعد الجهد الكبير الذي بذله الدفاع في سبيل ألا يظلم أحد في هذه القضية". ونفى مسكيني استغلال "صور المرضى لأي فعل من الأفعال المكونة لجريمة الاتجار بالبشر، ولم يثبت أن استلمت صور أي مريض في ابتزازه"، أما فيما يتعلق بفعل "تضخيم الفواتير"، تابع المحامي مسكيني، "أن المصحة تعتمد التعريفة المتفق عليها بين مصحة التازي ومؤسسة التأمين". وأدلى المحامي مسكيني، بشهادة طبية لزوجة التازي مونية بنشقرون "التي تضاعف وضعها الصحي وقد فحصتها طبيبة السجن وحررت تقريرا يفسر مضاعفات وضعها الصحي" يقول المحامي، مشددا أن "الأشخاص في هذه القضية غير محترفي الجريمة، ولم يرتكبوا أفعالا بهدف الجريمة"، مؤكدا على ملتمس "براءة موكليه". وشدد المحامي الهواري عاطر على عدم وجود أية علاقة بين موكلته المكلفة في قسم الفوترة بمصحة الشفاء سابقا المسماة فاطمة الزهراء.ك بما نسب إليها في الملف، وأنه "لا وجود لها في أي فعل من الأفعال التي تشكل جريمة نصب أو تزوير أو زيادة أو نقصان في الفواتير". وأضاف أن موكلته فاطمة الزهراء.ك، "عانت الكثير في هذه المتابعة وعانى معها زوجها الذي أجرى عملية جراحية على القلب بسبب مضاعفات ناتجة عن توتره بما حصل لزوجته في هذا الملف"، ملتمسا البراءة لموكلته المتابعة في حالة سراح. من جهته، نفى المحامي محمد السناوي دفاع المتهمة سعيدة.ا المكلفة بتسيير قسم الحسابات سابقا بمصحة الشفاء لمالكها الحسن التازي، (نفى) "وجود اتفاق مسبق بين موكلته والمساعدة الاجتماعية زينب.ب المتابعة في الملف، على اقتسام نسب من التبرعات التي جاد بها متبرعون لسد مصاريف علاج مرضى معوزين". وأثار المحامي السناوي، "نقطة خلافية في الملف وهي الاتجار بالبشر، والمقصود به حسب فقهاء القانون الذين لا يستثنى منهم هيئة الحكم، جميع الأفعال المتعلقة بالايواء والاستدراج وغيرها، مردفا أنه "لا يعني أن الشخص الذي جرى إيواءه بالمصحة تمت المتاجرة فيه"، مشددا على أنه لا "وجود لجريمة الاتجار بالبشر ولو بشكل بسيط وعلى الجميع أن يكون صريحا في هذه النقطة". وتابع دفاع سعيدة.ا متسائلا "هل يوجد محسن أدلى بتصريحاته على أنه تعرض للاستغلال، كما أنه لا وجود لمريض صرح بأنه تعرض للتهديد" والتمس من الهيئة أثناء حجزها الملف للمداولة أن تقول ببراءة موكلته لفائدة القانون". وقال دفاع فاطمة.ح المكلفة بقسم الاستقبال سابقا في مصحة الشفاء، "إننا نرجوا تحقيق العدالة في هذا الملف، بعدما أوصلنا كدفاع رسالتنا إلى هيئتكم الموقرة". وتدخل الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية، ليعقب على مرافعات دفاع المتهمين، وأكد "أن المحاكمة في هذا الملف تثلج الصدر، ولو كان لدي العلم بما كانت ستبدأ به وبما انتهت إليه لكنت طلبت تسجيل هذه المحاكمة لتكون درسا للشباب والمحامين المقبلين، لأنها فعلا محاكمة نموذجية على مستوى جميع أطرافها". وأضاف الوكيل العام: "نفهم بحسب مرافعات الدفاع، أن الجميع راضي على النتيجة كيفما كانت، والحقيقة هي أننا كلنا راضون على حكم المحكمة كيفما كان منطوقه، والحكم لا يمكن أن يخطئ خاصة وأن الدفاع بدل مجهود يشكر عليه". ورفعت هيئة الحكم، الجلسة إلى الجمعة المقبل للاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، ثم حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم الابتدائي النهائي في الملف الذي دام أشهرا في المحاكمة".
