يظهر أن الدولة صعدت من وثيرة هجومها تجاه جماعة العدل والإحسان الإسلامية، وذلك بعد توصل العشرات من أعضائها وقياداتها لقرارات إعفائهم من مهامهم الوظيفية بعدد من مديريات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والأكاديميات الجهوية. وقد علم موقع "الأول" أن الجماعة تتدارس كيفية الرد على هذه الإعفاءات وسبل مواجهتها، كما أنها ولحدود اليوم تحصي عدد المعفيين من المهام الموكول إليهم وإلحاقهم بمهام أخرى منهم مديرين جهويين وإقليمين ومفتشين. وفي نفس السياق قال محمد الحمداوي نائب رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في اتصال مع "الأول"، "توصلت أنا كذلك اليوم الاثنين بقرار إعفائي من مهامي كمفتش تربوي للتعليم الثانوي بدرجة ممتاز بوجدة، بوزارة التربية الوطنية وتم إلحاقي بالإدارة، من دون مبرر قانوني، لهذا الإعفاء". مضيفاً أن "هذه الإعفاءات التي تطال الموظفين المنتمين لجماعة العدل والإحسان والتي انطلقت قبل حوالي شهر من اليوم، حيث بدأت بوزارة الفلاحة واليوم انتقلت الإعفاءات إلى وزارة التربية الوطنية، هي غير قانونية ولا تحترم قانون الوظيفة العمومية، مؤكداً على أن هؤلاء الموظفين لم يحالو على مجالس تأديبية ولم يعط لهم الحق في الدفاع عن نفسهم. وأشار الحمداوي إلى أن "هذا الهجوم سببه الانتماء الفكري والسياسي للموظفين للجماعة"، معتبراً أنه "لا يمكن محاسبة الناس على انتمائهم الفكري خصوصاً أن الجماعة سلمية وقانونية"، مضيفاً أن"الجماعة لها الحق في الرد على هذا الهجوم عن طريق القانون وكذلك بالاحتجاج الذي هو سبيل كل مظلوم". وفي نفس السياق كشف بلاغ للجماعة توصل "الأول" بنسخة منه، أنه "تم إعفاء عدد من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، ورسائل القرارات التي توصلوا بها تخلو من ذكر أي سبب يبرر هذه القرارات"، كما أن "عشرات أطر وزارة التربية الوطنية في العديد من الأكاديميات (شفشاون، تطوان، وجدة، الناظور، الداخلة، آسفي...)، منهم مدراء مؤسسات تعليمية، ونظار، ومقتصدين، وحراس عامين، ومفتشين تربويين، ومفتشين في التوجيه والتخطيط) تلقوا من مديري أكاديمياتهم رسائل إعفاء من مهامهم الحالية و/ أو الأصلية، وإلحاقهم بإدارة المديريات التي ينتمون إليها موظفين. رسائل القرارات مرة أخرى لا تحدد سببا يبرر الإعفاء". كما أوضحت الجماعة أن "القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاما عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه إنصافا للمظلوم، وردا للاعتبار، ورفعا لكل حيف محتمل، كما أن الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية مطالبة بالدفاع عن حق الموظف المغربي في وجه جور الإدارة".
