الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يلتزم بتنفيذ الإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية

قرر مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين، أعضاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، تعليق إضرابهم اللامحدود عن الطعام بعدما قضوا 15 يوما من الاعتصام المفتوح أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. جاء ذلك نتيجة الاستجابة لجزء مهم من مطالبهم، وأساسا تلك المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية.
وحمل المضربون عن الطعام ،والبالغ عددهم 9أفراد وهم كالتالي: ندير المصطفى، بوزاري مصطفى، صدقي رفيق،الطاهر بن العباس، مناف عبد اللطيف،الخضبان مصطفى ،ضريف محمد،الحالي محمد،مسؤولية أي تأخير أو تلكؤ في تنفيذ ما اتفق عليه بين ممثلي المضربين ورئاسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لسلطة القرار وأيضا الجهة المعنية بتنفيذ هذه التوصيات . وكان هؤلاء المضربون التسعة قد افتتحوا معركتهم باعتصام بساحة الشهداء المقابلة لمقر المجلس الاستشاري منذ الخامس من شهر أبريل الماضي. وقد حضرها أزيد من 44 معتقلا سابقا يمثلون 16مدينة مغربية.هذا الاعتصام الذي اعلنوه بعد استنفاد كل الطرق المشروعة والقانونية من حوارات ومراسلات لكل الجهات المعنية بالموضوع، كما أن تحركاتهم السابقة من اعتصامات وإضراب عن الطعام خلال السنة الماضية والوعود التي تلقوها لم تعط أي نتيجة ،كما أن قرارهم في الدخول في الإضراب جاء أيضا نتيجة اللامبالاة والتماطل والتجاهل بعدم تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بشكل عام، وخصوصا تلك المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية