كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة عن ارتفاع في معدل الجريمة برسم سنة 2014، حيث عرفت القضايا الجنائية المسجلة داخل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لنفوذها 1240 قضية مقابل 1222 قضية تم تسجيلها خلالها سنة 2013. وفي هذا الإطار ذكر الوكيل العام بأنه تم تسجيل 19 قضية تتعلق بجناية القتل العمد أو محاولته، 122 قضية اغتصاب وهتك العرض، 331 قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة و11 قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز، 30 بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه أو إلى إحداث عاهة مستديمة... وأضاف الوكيل العام، خلال عرض نشاط النيابة العامة في الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2015، بأن السنة القضائية 2014 عرفت ارتفاعا كذلك في عدد الشكايات المسجلة في مجموع الدائرة الاستئنافية بوجدة، حيث سجل ما مجموعه 24478 شكاية مقابل 23318 شكاية سنة 2013، فيما سجل انخفاض في عدد المحاضر، حيث بلغت 42753 محضرا مقابل 46832 سنة 2013. وفيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، ذكر الوكيل العام بأنه تم العمل سنة 2014 على ترشيد الاعتقال الاحتياطي؛ وذلك من خلال «نهج سياسة التجنيح والإحالة المباشرة للقضايا الجنائية على المحكمة والتي أعطت نتائج حسنة، حيث عرف عدد المعتقلين الاحتياطيين انخفاضا ملحوظا». وكان الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بوجدة الأستاذ إدريس شرفي، قد افتتح الجلسة الرسمية للإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2015، مبرزا في عرض بالمناسبة النشاط القضائي والتنفيذي وكذا النشاط الثقافي والتأطيري لمحكمة الاستئناف بوجدة والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها، كما استعرض الأهداف التي تسعى الدائرة القضائية إلى تحقيقها خلال السنة القضائية 2015. ففيما يتعلق بالنشاط القضائي ذكر الرئيس الأول بأن سنة 2014 عرفت انخفاضا في عدد القضايا المسجلة ب1965 قضية مقارنة مع سنة 2013، فيما ارتفع عدد القضايا المحكومة ب8111 قضية. أما مخلف 2014 من الملفات القضائية فقد عرف انخفاضا ب10569 قضية مقارنة مع 2013 حيث تم تسجيل 46166 قضية. ودعا الرئيس الأول الجميع (مسؤولين قضائيين وإداريين، قضاة وأطر موظفي كتابة الضبط، كتابة النيابة العامة، مساعدي القضاء وفي مقدمتهم هيئة الدفاع، والسلطات المحلية) إلى «مضاعفة الجهود وشحذ الهمم من أجل عطاء أفضل وحسن أداء أكثر حرصا عل تقليص عدد القضايا الرائجة والرفع من جودة القرارات والأحكام حرمة للقضاء ووقاره وكرامة كافة أعضاء أسرته...». أما فيما يخص الأهداف المراد تحقيقها خلال السنة القضائية 2015، فذكر الرئيس الأول بأنهم يهدفون إلى المزيد من تقليص المخلف من الملفات الرائجة إلى أدنى مستوى له، والقضاء نهائيا على الملفات المزمنة وكذا تقليص الزمن القضائي للبث في القضايا مع الاهتمام أكثر بقضايا المعتقلين الاحتياطيين وقضايا الأسرة والقضايا الاجتماعية، وكذا إعطاء عناية خاصة لجودة القرارات والأحكام بتعليلها تعليلا قانونيا سليما، وعقد المزيد من الندوات العلمية والموائد المستديرة، مع توظيف جميع الإمكانيات البشرية والمادية من أجل تحقيق نتائج أفضل في مجالي التنفيذ المدني والتنفيذ الزجري.
