طالب مجلس التنسيق الوطني القطاعي لمراكز تكوين أطر وزارة التربية الوطنية، بالاستجابة للملف المطلبي الخاص بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومراجعة مشروع إعادة تنظيم المركز بما يضمن استقلاليته وفعاليته في أداء أدواره في النهوض بمنظومة التربية والتكوين؛ والاستجابة للملف المطلبي الخاص بمركز تكوين مفتشي التعليم. ورفض مجلس التنسيق الوطني القطاعي لمراكز تكوين أطر وزارة التربية الوطنية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، مضامين المراسيم والقرارات الجديدة التي تستهدف إلغاء مواد القانون 01.00 المطبقة على المراكز، واستنكر عدم الالتزام بالاتفاقات السابقة، خاصة ما يتعلق بالمناصب المقرصنة (23منصباً) التي صدر فيها حكم قضائي نهائي بإعلان النتائج، ورفض عدم استكمال مباراة توظيف 17 أستاذاً في إطار هيئة الأساتذة الباحثين؛ وشجب سياسة وزارة التربية الوطنية الممنهجة في مسخ هوية المراكز الجهوية والالتفاف على مرسوم الإحداث. واحتج، بشدة، على تهرب الوزارة من فتح حوار جاد ومسؤول ومنتج حول الملف المطلبي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المعروض من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي، وخاصة بإلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمؤسسات التعليم العالي بالصيغة التي تنصف جميع الفئات، انسجاماً مع ما جاء في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، وما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والاتفاق الإطار بين النقابة ورئاسة الحكومة؛ والالتزام بمرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على علاته؛ وإصدار هيكلة إدارية للمراكز؛ وتمكين المراكز من الميزانية مباشرة كما كان معمولاً به في السابق، لتصحيح اختلالات تنفيذها بعد توجيهها إلى الأكاديميات وفرض وصايتها في صرفها؛ والإعلان عن مباريات لتوظيف أساتذة محاضرين بالمراكز لتسوية وضعية الدكاترة العاملين بها، ولتغطية الخصاص، بإتاحة الفرصة للفئات المذكورة في مرسوم الإحداث، وعدم تغطيته من خلال مذكرات التكليف. وطالبت بإنصاف أساتذة التعليم العالي مساعدين (أستاذ محاضر) المتفرعين عن إطار متصرف، والذين مارسوا التدريس لسنوات طوال بالمراكز بتعيين من الوزارة، كما تشهد بذلك رسائل التثبيت الموجهة لهم من طرفها سنة 2014. والتعجيل بتمكين الأطر العاملة بالمراكز والخاضعة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من وضعية اعتبارية ومادية تتلاءم مع المهام المنجزة، وترصيد خبرتهم عبر نظام للإشهاد اعترافاً بمجهوداتهم، ومن تعويض إضافي عن التكوين نظراً للمهام التي يقومون بها وسعياً وراء الرفع من جاهزية كافة المناضلين والمناضلات داخل المراكز في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي. وفي الأخير جدد مجلس التنسيق الوطني القطاعي لمراكز تكوين أطر وزارة التربية الوطنية دعوته جميع الأساتذة والأستاذات بالمراكز إلى الالتزام بقرارات النقابة الوطنية للتعليم العالي، بالاستمرار في المقاطعة الشاملة لكل الأنشطة السالبة لاختصاصات المراكز من طرف المصالح المركزية أو المجالية؛ من قبيل اللجان والأنشطة المشتركة التي تؤطرها الأكاديميات أو تتم تحت إشرافها، لما في ذلك من تكريس تبعية المراكز للأكاديميات؛ ومنها بدعة التكوينات الجديدة التي تعتزم الوزارة إقرارها. وأعلن مجلس التنسيق الوطني القطاعي تضامنه المطلق مع الأستاذ سعيد عبيد الذي يعرف ملفه تطورات غير مسبوقة، وصلت إلى حد استصدار قرار عزله، اعتماداً على ملف تأديبي كيدي انتقامي، ودعا الوزارة إلى التراجع عن متابعة الأستاذ، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه؛ والقاضي ببطلان قرار التوقيف وما ترتب عنه.
