أفاد بلاغ للبنك أن مجموعة البنك الشعبي شهدت، منذ سنوات عدة، دينامية تنموية متميزة، تجسدت من خلال مضاعفة حجم المؤسسة وتطورها نحو مهن جديدة وتوسعها صوب أسواق عالمية، وأن المجموعة تطمح اليوم إلى الرفع من وتيرة هذه الدينامية خلال الخمس سنوات المقبل، لتصير "مجموعة مالية شاملة، بتوجه جهوي وإقليمي". وأوضح البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن تجسيد هذا الطموح ميدانيا حفز على إعداد المخطط الاستراتيجي "إقلاع 2020". وجاء في البلاغ أن "هذه التغييرات في أبعاد المجموعة ونطاق عملها خلال السنوات الأخيرة، كما هو الشأن بالنسبة للتطورات، التي تتطلع إليها في إطار مخطط إقلاع2020 ، تقتضي حتما تعديلا في تنظيمها لمواجهة هذه التحديات الجديدة". وستدخل الهيكلة التنظيمية الجديدة للبنك الشعبي المركزي المترتب عن كل هذه التطورات حيز التنفيذ في نونبر 2015. وستتضمن الهيكلة التنظيمية الجديدة، علاوة على المفتشية العامة للمجموعة، ثلاث مديريات عامة، وبنك الدارالبيضاء، وثلاث وظائف للتوجيه والدعم، حسب البنية التنظيمية المتمثلة في المديرية العامة المكلفة ببنك الخواص، ومغاربة العالم، والمقاولة الصغيرة والمتوسطة تحت مسؤولية العايدي الوردي، والمديرية العامة المكلفة ببنك التمويل والاستثمار والمعاملات الدولية تحت مسؤولية محمد كريم منير، والمديرية العامة المكلفة بمخاطر المجموعة تحت مسؤولية إدريس البصري، والمفتشية العامة للمجموعة تحت مسؤولية محمد الصافي، وبنك الدارالبيضاء تحت مسؤولية بشرى برادة، وقطب تطوير الرأسمال البشري تحت مسؤولية أسماء اللبار، وقطب الوسائل والبنيات المشتركة تحت مسؤولية حفيظ كمال، وقطب المالية والاستراتيجية وفعالية الأداء تحت مسؤولية غزلان بوزوبع. وتعد مجموعة البنك الشعبي المركزي واحدة من أوائل المؤسسات البنكية في المغرب، وتتكون من عشرة بنوك شعبية جهوية ذات شكل تعاوني، ومن البنك الشعبي المركزي، وهو الهيئة المركزية للمجموعة، ويتخذ شكل شركة مساهمة مدرجة في البورصة. كما تتوفر المجموعة على شركات تابعة متخصصة ومؤسسات وبنوك وتمثيليات في الخارج، وهي حاضرة في 11دولة أفريقية، و13دولة أخرى عبر العالم.