لم تسفر اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها السلطات الإقليمية ومندوبية التشغيل في الفترات الأخيرة مع المكتب النقابي لعمال شركة «فلور دومير» لتجميد السمك في مدينة المرسى، وبحضور ممثل السلطة المحلية للعيون وباشا المرسى ومسؤول مندوبية الشغل ومفتشها في دائرة المرسى، عن أي جديد كان ينتظر أن ينهي الاعتصام الذي ينظمه ال86 عاملا وعاملة، الذين تم تسريحهم من العمل، بعدما أغلقت الشركة أبوابها وغادر صاحب الشركة ذو الجنسية الاسلندية، المغرب، بعدما استفاد من الإعفاء الضريبي، الذي تتمتع به الأقاليم الجنوبية للمملكة. وفي تصريح ل«المساء»، أشار مفتش الشغل في رده على الاعتصام الذي يخوضه عمال وعاملات شركة «فلور دومير» التي أغلقت أبوابها، إلى أن مندوبية الشغل قررت توجيه المعتصمين إلى القضاء، في إطار ملف نزاعات الشغل، لكن العمال رفضوا ذلك وطالبوا بإيجاد حلول عاجلة، دون اللجوء إلى المحكمة. وكانت احتجاجات عاملات وعمال شركة «فلور دومير» أمام مندوبية التشغيل في العيون قد فجرت المستور في قضية عودة صاحب الشركة المواطن الإسلندي بيركوني أولافسون، الذي حاصره العمال المحتجون في إحدى ليالي الشهر الماضي أمام إقامته في شارع الزرقطوني في العيون، قبل أن تتدخل السلطات المحلية والأمنية وتدفع بصاحب الشركة التي كانت تزاول نشاطها في مجال تصبير وتصدير السمك في المرسى، إلى فتح حوار مع العمال، صبيحة اليوم الموالي، بحضور مندوب ومفتشي إدارة التشغيل، وهو الحوار الذي لم يفض إلى ما تصبو إليه إرادة المستخدَمين الذين يطالبون بصرف أجورهم والتعويضات عن السنوات التي قضوها في الشركة، قبل أن يغلق معمل تصبير السمك أبوابه ويغادر صاحبه أرض الوطن، في ظروف مفاجئة وغامضة، بالرغم من وجود شركاء رجال أعمال له من مدينة العيون. وطالبت مصادر حقوقية ونقابية الجهات المعنية بضرورة فتح تحقيق شامل حول هذا الملف الذي يشوبه الغموض، خاصة بعدما أمرت ولاية العيون المحتجين بضرورة التوقيع على محضر وصفه العمال المحتجون بالملغوم، تطالب فيه ولاية الجهة العمال بعدم العودة إلى الاحتجاج، مقابل التوصل بأجرة شهرين فقط، دون مناقشة التعويضات، مما اعتبره العمال بمثابة تهديد. وطالب المكتب النقابي لعمال شركة «فلور دومير» كافة أصحاب الضمائر الحية، من هيئات حقوقية وإعلامية، بمساندتهم ومؤازرتهم، لتحقيق مطالبهم المشروعة.
