كشف مصدر مطلع أن لجنة داخلية تابعة لوزارة الصحة حققت في اختلاسات بمداخيل مستشفيات عمومية بعد شكايات قدمت إلى وزارة الصحة، إذ تم فتح تحقيق واسع في الموضوع من المنتظر أن ينتهي بين يدي القضاء. وكشف مصدر «المساء» أن مستشفيات معروفة زارتها لجن تابعة لوزارة الصحة، إذ جرى الاستماع إلى مسؤولين بمصالح الفوترة، وهي المصالح التي كانت معنية بالاختلاسات، في حين وجهت اتهامات إلى موظفين بصناديق المداخيل. وجاء التحقيق في الاختلاسات التي شهدتها مستشفيات عمومية، في وقت سابق، بعد أن جرى إيقاف موظفين بأكثر من مستشفى من طرف إداراتهم وإحالتهم على المجلس التأديبي. وقال مصدر «المساء» إن مجموعة من المرضى استفادوا من إجراء عمليات جراحية أو الحصول على علاج من مستشفى معروف مقابل رشاوي سلموها إلى موظفين. وكشفت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بمرضى سبق أن وقعوا إقرارا لإدارة المستشفى، في إطار البحث الداخلي الذي أجرته حول الاختلاسات المالية، يعترفون من خلاله بأنهم أجروا عمليات جراحية أو تلقوا العلاج مقابل تقديم مبلغ مالي سلموه إلى موظفتين مع الإعفاء من أداء الواجبات. ومن المنتظر أن تزور اللجنة التابعة لوزارة الصحة مصالح الدخول والفوترة التابعة لمستشفيات من أجل الاطلاع عن كثب على طريقة العمل بهذه المصالح والثغرات التي يمكن للموظفين استغلالها للسطو على أموال عمومية، خاصة أن مصالح معينة لا تعمل لسنوات بنظام المعلوميات. في السياق ذاته، أحيلت ملفات مصحات خاصة على القضاء بعد أن فوجئت بزيارات مباغتة للجنة خاصة، تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الصحة، بعد أن كشفت تقارير خاصة عن خروقات وصفت ب»الخطيرة». وتبين أن الأمر يتعلق بفواتير وهمية تقدم إلى صندوق الضمان الاجتماعي، قصد إيهامه بأنها تتعلق بعمليات جراحية مكلفة، إضافة إلى التلاعب بهويات المرضى وتزوير وصفات طبية، من أجل الحصول على بعض الأدوية باهظة الثمن، وإعادة بيعها والاستفادة من قيمة أثمنتها المرتفعة. وعلمت «المساء» أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلن إجراءات غير مسبوقة، بعد أن منع مصحات معروفة بالدار البيضاء من التعامل مع المرضى المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما سيتم إغلاق مصحات تبين أنها لا تحترم أدنى الشروط المعمول بها.
