دعا حزب التقدم والاشتراكية، السلطات العمومية المسؤولة عن حفظ الأمن والمحتجين بالحسيمة، إلى المساهمة في عودة الهدوء إلى المدينة وباقي جماعات الإقليم، "بما يسمح لكل المتدخلين لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والاجتماعية المقررة ويفسح المجال أمام كل المبادرات الهادفة إلى تجاوز الوضع الراهن، والعودة إلى الوضع الطبيعي الكفيل بإنعاش الاقتصاد المحلي والاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العادلة والمشروعة المعبر عنها". حزب التقدم والاشتراكية، وفي بلاغ لمكتبه السياسي، اطلعت "الرأي" على نسخة منه، دعا كذلك مختلف السلطات الحكومية المعنية إلى "مواصلة تسريع وتيرة تنفيذ البرامج والمشاريع المندرجة في اتفاقية “الحسيمة منارة المتوسط” وفي باقي المخططات الحكومية المقررة لفائدة المنطقة، مع ضرورة التقيد الصارم، من قبل الجميع، بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات، بما يمكن من استعادة الهدوء والاستقرار ويفتح آفاقا جديدة أمام ساكنة المنطقة ويوفر لها شروط العيش الكريم في كنف الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية".
وحثّ الحزب على "الانكباب الجدي والفعال على المطالب الاقتصادية والاجتماعية المعبر عنها من طرف المواطنات والمواطنين في مختلف مناطق البلاد"، منوها في الوقت ذاته بالمبادرة الحكومية المتمثلة في القيام بزيارات عمل ميدانية إلى الجهات، كما أعرب عن أمله في أن تكون الزيارات "لحظات قوية للتواصل مع المواطنات والمواطنين والإنصات لمطالبهم وتظلماتهم، وإعطاء دفعات قوية للمشاريع والتدخلات العمومية المبرمجة، وذلك في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، بما يمكن من إعطاء نفس جديد للنموذج التنموي والديمقراطي المغربي المشهود له بالتميز في محيطه الجهوي".
وفي موضوع التطورات التي يعرفها المسجد الأقصى المبارك، جدّد الحزب "إدانته القوية لما تقترفه إسرائيل من جرائم يومية في حق الشعب الفلسطيني الصامد"، مُعرِبا عن "تضامنه المطلق مع نضاله العادل من أجل حقه في العيش الآمن في دولته المستقلة"، كما دعا "كل القوى الحية وكل أحرار العالم باتخاذ ما يلزم من مبادرات قصد الضغط على دولة الاحتلال للامتثال إلى مقررات الشرعية الدولية واستتباب الأمن والسلم في المنطقة".
