أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل أن مشروع عقد البرنامج بين الحكومة وقطاع النقل صيغ وفق مقاربة تشاركية، وأن جل المطالب المعبر عنها من طرف المهنيين متضمنة في هذا المشروع. جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته الوزارة إثر إعلان خمس هيئات مهنية، عقب اجتماع لها يوم الثلاثاء المنصرم، رفضها التوقيع على الصيغة الحالية للمشروع، ومطالبتها بسحب مشروع تعديل وتتميم مراسيم تطبيق ظهير 1963 بشأن النقل الطرقي. وأكدت الوزارة، في بيانها، على ضرورة "تحمل كل طرف لمسؤولياته، ونتائج قراراته، وأنها ماضية في الإصلاح وفي تفعيل تنزيله المتدرج"، معتبرة أن "المقاربة التشاركية التي اعتمدتها هي التي مكنت جميع الأطراف من الوصول للنسخة الحالية من عقد البرنامج ومن مرسوم القانون المعروض للمصادقة". وفي هذا الصدد، ذكر البيان بأن الحكومة عملت، منذ تنصيبها، على إيلاء قطاع النقل عناية خاصة لإصلاحه وتأهيله، وعقدت عدة اجتماعات ولقاءات تشاورية مع كل الأطراف، مضيفا أنه تم، منذ سنة 2013، الشروع في سلسلة الاجتماعات العملية مع مهني القطاع برئاسة محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل.
