حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس، وبعد 10 ساعات من الأبحاث والتحقيقات و الاستنطاقات الماراطونية، قرر محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختص في قضايا جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة المشتبه بهم ال23 في مشروع"باديس" بالحسيمة، في حالة سراح و بدون ضمانة مالية أو شخصية، و هو ما اعتبره المتتبعون مؤشرا على أن الملف سيأخذ مسارا مغايرا لما بدا عليه عقب انفجار فضيحة المجمع السكني و دخول الملك محمد السادس على الخط وتكليفه لوزارتي الداخلية و المالية، للتحقيق في أسباب تعثر مشروع ال CDG بالحسيمة. وحدد قاضي التحقيق جلسة ال13 من شهر نونبر القادم، موعدا لمواصلة تحقيقاته التفصيلية، بعد أن استمع ابتدائيا للمتهمين، و الذين أحالهم عليه الوكيل العام للملك مساء نفس اليوم من إحضارهم إلى فاس، بعد أن وجه إلى أنس العلمي الرئيس المدير العام ل CDG، و محمد علي غانم المدير العام للشركة العامة العقارية، تهما ثقيلة، تخص " اختلاس و تبديد أموال عامة و المشاركة في تزوير محررات رسمية و استعمالها مع جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت"، فيما اتهم الوكيل العام للملك 5 أطر عليا وموظفين سابقين بالشركة العامة العقارية، يتقدمهم كريم زايز مدير المشاريع السابق بالحسيمة والمدير الحالي للمشاريع بالإدارة الجهوية للشركة بمراكش، ونجيب الرحيلة، المدير المنتدب بقطب التنمية وهو نائب علي غنام، بالإضافة إلى محمد أمراح المدير الحالي لمشاريع الشركة العامة العقارية بالشمال، وسلفه الإطار السابق ابراهيم اشطيبي، وموظف سابق بال CDG نبيل محراث، من أجل " جناية تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها". وعلى الجانب الآخر من صكوك الاتهام في ملف " باديس"، وجهت النيابة العامة جناية " المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة و جنحة التزوير في محررات رسمية و عرفية و استعمالها"، في حق مهندسين معماريين و7 مسيرين و ممثلين قانونيين لشركات مختصة في أشغال البناء و التجهيز و التزيين و الصيانة العامة، و 7 تقنيين و مهندسين مختصين في مكاتب الدراسات و الاستشارة الهندسية، و كلها شركات تتوزع مقراتها الاجتماعية على مدن الدارالبيضاء و الرباط و طنجة و الحسيمة و باريس بفرنسا.
