صرح ربيع الخليع مدير عام المكتب الوطني للسكك الحديدية، على هامش مؤتمر صحفي، عقده اليوم الاثنين لتقديم توضيحات حول نتائج التحقيقات بشأن حادثة قطار زناتة الأسبوع الماضي، أن "التحقيقات التي أجراها خبراء المكتب الوطني للسكك الحديدية خلصت إلى أن خطأ بشريا لسائق القطار هو ما تسبب في الحادث، الذي أودى بحياة متعاون سككي مكلف بالمناورة، والذي فوجئ بالقطار المنحرف على بعد 300 مترا من نقطة الانحراف". وقال المدير العام للمكتب، إن التحقيقات خلصت إلى أنه قبل الحادث تم استقبال قطار لنقل البضائع على مستوى محطة زناتة، وتبعا لذلك فإن نظام التشوير الآلي قد وضع إشارة الحماية في وضعية مغلقة، لكن سائق قطار المسافرين الذي كان قادما من الدارالبيضاء صوب فاس، لم يحترم الإشارة. وأضاف الخليع أن السائق ومساعده تجاوزا بسرعة عالية رغم الفرملة الاستعجالية، عقرب التوجيه في وضعية منحرفة، مما تسبب في انحراف القطار والذي انزلق نحو 300 مترا تحت قوة الدفع، ليصدم المتعاون ليرديه قتيلا، واحتك بعد ذلك بعربة فارغة كانت مركونة على الخط المحاذي. مستطردا "هذا لا يعني أننا كمسوؤلين نخلي مسؤوليتنا.. فنحن نتحمل المسؤولية بغض النظر عمن يكون المسؤول، سواء كان السائق أو نتيجة عطب تقني". وأكد المسؤول السككي أنه تم التأكد من أن تجهيزات التشوير والسكة تشتغل بصفة عادية، كما أن المعدات المتحركة لم تشكل أي خلل. وأضاف لخليع أنه "تم تبني برنامج لتأهيل المعاونين المزاولين لمهن مرتبطة بالسلامة، وتفعيل برامج للتكوين الأساسي والمستمر، ومواكبتها بتأطير القرب، إلى جانب التحديث المستمر لتجهيزات التشوير والتبني التدريجي لنظام للتحكم بالسرعة، الذي يمثل صمام الأمان الضروري للحد من هذا النوع من الأخطاء". وقال إن المكتب سيتبنى نظاما جديدا لتدبير السلامة السككية حسب المعايير الدولية، موضحا أن بلوغ مستويات تنعدم فيها الحوادث بشكل نهائي أمر غير ممكن على أرض الواقع. لكنه اعتبر أن تقليصها إلى ما دون المستويات المسجلة حاليا أمر يعمل من أجله المسؤولون.
