أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، يوم السبت بالرباط، أن معدل نمو الاقتصاد الوطني سيستقر في 4,4 في المائة خلال سنة 2015. وأوضح الأزمي، مستعرضا فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2015 أمام ثلة من خريجي جمعية "إم بي إي" لمدرسة الوطنية للقناطر والطرق التي نظمت لقاء تحت شعار "رهانات وتحديات الاقتصاد الوطني"، أن هدف النمو هذا تحدد على أساس سعر متوسط للنفط يصل إلى 103 دولار للبرميل وعجز في الميزانية نسبته 4,3 في المئة. كما أشار بالمناسبة إلى أنه سيتم التركيز في السنة المقبلة على إنعاش النمو ودعم الاستثمار الخاص، مع توسيع الحماية الاجتماعية، مضيفا أن المشروع يتضمن أيضا تدابير من شأنها تشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة وإحداث مناصب الشغل.