دعا حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى الاستقالة والاعتذار للشعب. وقال شباط خلال انعقاد الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب أول أمس السبت بالرباط لمناقشة الدخول السياسي والاجتماعي "إن الشجاعة الحقيقية التي يتعين أن يتحلى بها رئيس الحكومة، ليس تهريب قرارات خطيرة تمس بالسلم الاجتماعي، في جوف الليل، بل هي أن يقدم استقالته ويعتذر للشعب المغربي لأنه أضاع سنتين من حياة المغاربة في المتاجرة بالأوهام واستهداف المؤسسات الوطنية والدستورية. وأوضح شباط أن حزب الاستقلال يسعى إلى تبني معارضة وطنية بمقاربة جديدة تنتصر لمصلحة الوطن والمواطن، وتشكيل بديل حقيقي للنكوص الديمقراطي الذي تعرفه البلاد منذ تشكيل الحكومة الحالية"، مشددا على أن الحزب سيخوض المعارضة السياسية على واجهات متعددة تتقدمها الواجهة البرلمانية، بالنظر إلى التمثيلية النوعية والكمية للحزب، منتقدا في الوقت ذاته حصيلة أداء الحكومة الحالية ومحملا إياها مسؤولية "تعميق الفقر والهشاشة وإقدامها على اتخاذ قرارات جزئية معزولة تؤكد افتقارها لرؤية اقتصادية واجتماعية واضحة". وأكد القيادي الاستقلالي أن أسباب الأزمة التي يمر بها رئيس الحكومة، وفشله في البحث عن أغلبية جديدة، هي نفس الأسباب التي دعت حزب الاستقلال إلى الانسحاب من الحكومة، مشددا على أن هذه الأزمة نابعة من نزعة التشكيك وتغييب الثقة والرغبة في الهيمنة على مفاصل الدولة، والاعتقاد الخاطئ بأن حزبا واحدا هو من يجب أن يدير شؤون البلاد، فيما يقتصر دور الآخرين على لعب دور الأحزاب المكملة، موضحا أن حالة الانتظارية التي تعرفها البلاد، ليست مرتبطة بفشل رئيس الحكومة في المحافظة على أغلبيته، بل إنها بدأت مع تشكيل هذه الحكومة، التي أدخلت البلاد إلى قاعة انتظار كبرى، وفشلت في مباشرة الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بفعل انعدام الكفاءة والخبرة، وكذا نتيجة عوائق ثقافية ترتبط بولاء الحزب الذي يقود الحكومة لتيار عالمي لا يؤمن بالديمقراطية أصلا، وهو ما ساهم بحسب شباط في تعميق معاناة الشعب عبر إجراءات وقرارات تمس بالسلم الاجتماعي، كما أن تعاطي الحكومة، مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، يؤكد التخبط والارتباك والارتجالية، ويتناقض مع مضمون البرنامج الحكومي نفسه، الذي حازت به هذه الحكومة ثقة البرلمان. ووصف الزعيم الاستقلالي قرار تطبيق المقايسة، "بالقرار الأرعن"، الذي تم تهريبه من النقاش العمومي، ومن التداول الديمقراطي داخل المؤسسات الدستورية، موضحا أن التدابير الجزئية المعزولة تؤكد افتقاد هذه الحكومة لرؤية اقتصادية وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، لأن ثمة حلولا أخرى واقعية ولا تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين كفيلة بمواجهة الأزمة، وفق ما أكده شباط . في سياق متصل دعا شباط الحركة النقابية إلى توحيد صفوفها ومجهوداتها، لمواجهة الحرب التي تشنها الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال ربط النضال النقابي بالنضال السياسي، لأن ذلك الارتباط العضوي بحسب شباط، هو الذي أثمر الكتلة الديمقراطية بداية التسعينيات، ومعها الإصلاحات الكبرى التي عرفها المغرب أواخر القرن الماضي.
