قدمت الحكومة المغربية يوم الأربعاء 19 يونيو 2013، حصيلة تنفيذ ورش تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، والإجراءات المفعلة لتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالمقاولة، وذلك بالنسبة للستة الأشهر الأولى من سنة 2013. وكشف عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عن حصيلة تفعيل إجراءات تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالمقاولة، وقال إنه تم "تفعيل 41 إجراء من بين 70 إجراء عمليا، يهدف إلى "تقليص عدد المراحل والوثائق المطلوبة وتخفيض آجال الحصول على الخدمة والكلفة المالية وتحسين جودة الخدمات العمومية"، وأفاد الوزير بأنه تم إلى حدود يوم أول أمس تفعيل 79 بالمائة من الإجراءات المبرمجة إلى متم شهر يونيو. وقال محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن الحكومة اعتمدت إصلاحات جوهرية خلال الستة الأشهر الأولى من سنة 2013، على ضوء العمل الذي قامت به اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي يترأسها رئيس الحكومة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأكد الوزير بوليف، أن الإصلاحات تهدف إلى «إقرار مناخ اقتصادي محفز وقادر على الرفع من جاذبية المغرب للاستثمار والتنافسية». واستعرض بوليف أهم الإصلاحات التي تمت خلال الستة الأشهر الأولى من 2013، منها «تبسيط مسطرة الحصول على رخصة البناء»، من خلال المصادقة على المرسوم المتعلق بتبسيط رخص البناء، و»إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي للمقاولة»، من خلال «المصادقة على المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية»، و»المصادقة على القانون المتعلق بالشركات المجهولة الاسم»، و»المصادقة على قانون الأمر بالأداء»، ومن الإصلاحات أيضا التي ذكرها الوزير، «تيسير الولوج للتمويل»، من خلال تعديل القانون المتعلق بتسديد الديون. ومن بين الإجراءات المتخذة خلال هذه السنة، «تقليص مدة تسجيل الشركات من يوم إلى ساعة واحدة»، وكذا تقليص مدة الحصول على الشهادات السلبية ومدة التسجيل في السجل التجاري إلى ساعة واحدة بدل 24 ساعة، و»تخفيض الحد الأدنى لرسوم تسجيل الشركات إلى 500 درهم».. من جهة أخرى، وعلاقة بموضوع تيسير فرص الاستثمار وتعزيز جاذبيته، اعتبر ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزاينة، أن المؤشرات المعلن عنها سواء من طرف بنك المغرب أو المؤسسات الدولية، «تدل على تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الخارجية»، وهو ما اعتبره الأزمي في حوار ل»التجديد»، ينشر الاثنين المقبل، «من أكبر الأدلة على وجود ثقة في الاقتصاد الوطني»، مضيفا أنها ليست ثقة اقتصادية صرفة، ولكنها ثقة في نموذج سياسي اختار مجموعة من الإصلاحات، وثقة في نموذج يسعى إلى بناء مجتمع متوازن تتمتع فيه المقاولة بمناخ استثمار يساعد على خلق الثروة وفرص الشغل». يذكر أن التدابير المعلن عنها، لتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالمقاولات، شكلت موضوع محاضر اتفاق خاصة بكل مسطرة، تم التوقيع عليها تحت إشراف رئيس الحكومة، ما بين القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وهمت مختلف الإجراءات التي تمت برمجتها إلى متم شهر يونيو 2013. ويتعلق الأمر بأربع مجموعات من المساطر، وهي «إحداث الشركة ذات المسؤولية المحدودة»، و»الربط بشبكة الكهرباء»، و»طرق أداء الضرائب والرسوم»، و»نقل الملكية»، وهي المؤشرات المعتمدة من طرف البنك الدولي للكشف عن مؤشر مناخ الأعمال، من خلال تقرير «دوينغ بيزنيس» السنوي، ويحتل المغرب حاليا المركز 97 عالميا في مؤشر مناخ الأعمال، من أصل 185 دولة مدرجة في هذا المؤشر، حيث يأتي في المركز 56 على مستوى إنشاء الشركات، والمركز 92 فيما يتعلق بالربط الكهربائي، والمركز 110 على صعيد أداء الضرائب، ثم المركز 163 في إجراءات نقل الملكية.
