تحولت اتفاقية الشريك من أجل الديموقراطية التي وقعها البرلمان المغربي سنة 2011 مع مجلس أوروبا، إلى "صك إملاءات" بعد أن صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على قرار يطالب المغرب بمراجعة قانون الإرث وحذف تجريم الزنا والشذوذ الجنسي من القانون الجنائي وبفتح نقاش عمومي حول تعدد الزوجات. وتطرح هذه الاتفاقية أكثر من علامة استفهام حول ظروف توقيعها رغم وضوح مضامينها المناقضة لثوابت المغرب، كما تطرح علامات استفهام مقلقة حول مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ظل مطالبة إحدى مؤسسات الاتحاد المغرب بتشريعات تناقض ثوابته الدينية ومن شأن إثارتها تهديد الاستقرار والتماسك الاجتماعيين فيه. إن المغرب بناء على القرار الجديد سيكون مطالبا بتقديم تقارير حول ما أنجزه حول المطالب الأوروبية، ومن المتوقع أن تسعى عدة أطراف إلى تلبية تلك الطلبات بأساليب مختلفة متخفية وملتوية، مما يفرض على المجتمع والدولة تحمل مسؤولياتهما في حماية هوية المغرب الدينية وقيمه الأصيلة وثوابته التي اجتمع عليها المغاربة طيلة 14 قرنا. إن تجاهل مجلس أوروبا لخصوصيات المغرب الدينية والسياسية والثقافية والتاريخية خطأ فادح لا يمكن التغاضي عنه لألا يتمادى المجلس في الانزلاق نحو قضايا تهدد بنسف الشراكة التي تجمعه بالمغرب من أصلها. إن مجلس اوروبا مطالب اليوم بمراجعة قراره الخاطئ في حق المغرب، وبوضع منهجية تمييزية في تعامله معه تراعي خصوصياته الدينية والتاريخية.