أكد عبد العزيز عدنان مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن الوضعية المالية للصندوق حاليا مريحة، إلا أن بوادر العجز ستبدأ انطلاقا من ,2014 معتبرا أن 90 في المائة من الأطباء تقريبا لا يحترمون التسعيرة، والمحددة في 150 في الطب الخاص و80 درهم في الطب العام. وقال المصدر ذاته في ندوة صحفية لتقديم حصيلة 3 سنوات من تدبير الصندوق للتأمين الإجباري على المرض بالقطاع العام، الثلاثاء الماضي، إنه تفاجأ بالدعوة التي رفعتها جمعية المرضى المزمنين، حيث تطالب بالكشف عن ملفات الحساب البنكي لمنخرطي الجمعية، وأن القضاء سيقول كلمته في الموضوع، وذلك لدى جوابه على سؤال لـالتجديد. وأفاد أن إجمالي المؤمنين في الصندوق بلغ بعد التأمين الإجباري مليون و171 ألفا و112 مؤمنا، ويتوقع أن يصل عددهم إلى 3 مليون و200 ألف. وبلغت الموارد المالية للصندوق سنة ,2007 ما يناهز 3 مليار و200 مليون درهم متعلقة بالموارد المحصلة ومليار و112 مليون درهم اشتراكات الدولة. وتبلغ لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها حوالي 2497 دواء من بين 6000 دواء يوجد في سوق. وعلى الرغم من أن الصندوق لا يعاني من العجز على المستوى المتوسط، إلا أن توازنه المالي يخضع للعديد من الاكراهات، تتمثل في ميل الساكنة المؤمنة نحو الشيخوخة، وبرنامج المغادرة الطوعية الذي يفقد الصندوق جراءه 93 مليون درهم سنويا، وإستراتيجية التوظيف بالقطاع العام التي ما تزال ضعيفة، وضعف الارتكاز على الأدوية الجنيسة. وحسب المصدر ذاته فإن تسعيرة الدواء في المغرب مرتفعة مقارنة مع دول أخرى. من جهته اعتبر وزير التشغيل والتكوين المهني أن جولة الحوار الاجتماعي المقبلة ودورة المجلس الأعلى للتعاضد، الذي سيعقد، يعد مناسبة لتدارس مشروع مراجعة الظهير المنظم للتعاضد من أجل منح التعاضديات إطارا قانونيا جديدا.
