رسم عبد اللطيف جواهري والي بنك المغرب صورة "رمادية" للاقتصاد الوةطني خلال الفصل الثاني من سنة 2011. وقال الجواهري في تقديمه لنتائج اجتماع مجلس بنك المغرب الذي انعقد صباح أول أمس بالرباط أن الوضع الاقتصادي في المغرب "لايصل إلى الحالة الحرجة لبعض الاقتنصاديات كاليونان، لكنه كأس الاقتصاد الوطني نصفه مملوءة والنصف الآخر فارغة". واعتبر جواهري أن أكبر تحد تواجهه مختل الاقتصاديات العالمية ومنها الحالة المغربية هو كيف يمكن أن ينعكس صحة المؤرات الماكرو اقتصادية على القدرة الشرائية وحل معضلة البطالة. ونبه الجواهري إلى أن سيناريو نمو الاقتصاد الوطني سيبقى رهينا بحالة الاقتصاد الأمريكي والأوروبي التي وصفها بالقتصاديات "الراكدة". و وذهب الجواهري، إلى أنه حان الوقت لاستحضار المصلحة العليا للبلاد من أجل الحفاظ على وضعية الاقتصاد الوطني، معتبرا أن " درس اليونان" يجب أن يستحضره الجميع، ملمحا إلى أن عدد من الأوراش المرتبطة بإصلاح بيئة الاقتصاد الوطني متوقفة حاليا بفعل " استحضار البعض لهواجس الانتخابات المقبلة". من جهة أخرى، اعتبر والي بنك المغرب، في إجاباته الصحفية، أن الحديث حاليا عن فرض ضريبة على الثروة يتحكم فيها هاجس الانتخابات، ملمحا إلى أن فرض هذه الضريبة تتطلب نقاشا هادئا "وهو المتعذر حاليا"، ومتسائلا: الذين يروجون هذا الكلام هل يمتلكون رؤية حول نسبة هذه الضريبة وفي حق من تفرض وكيفية تحصيلها. من جهة ثانية اعتبر الجواهري إلى أنه يعتقد أنه ضد إدخال الزكاة ضمن دائرة تدخلات النظام البنكي المغربي. والوضع في المغرب غير مهيئ لاقتفاء أثر بعض تجارب الدول الأسوية في هذا الاتجاه. من جانب آخر أوضح الجواهري، أن نصوصا موضوعة لدى السلطات المعنية تهم إعادة النظر في القانون البنكي بالمغرب. وحول سؤال هل التغيير سشمل إعادة النظر في القوانين لكسر الاحتكار الموجود حاليا بالنسبة للتعاملات الكلاسيكية الربوية والانفتاح من الناحية القانونية على التعاملات الأخرى، نبه والي بنك المغرب: إلى أن الهدف هو تكريس مزيد من استقلالية تدخلات بنك المغرب وضمان مصداقية تدخلاته، ولم ينف تكريس الانفتاح في النص المنظم للقنون البنكي على المعاملات البديلة. وفي معرض استعراض وضعية الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2011 قال الجواهري: أنا لم أخف المؤشرا ت الاقتصادية "الهشة" أمام جلالة الملك. مشيرا إلى أن فقدان النشاط الاقتتصاد الوطني 84 ألف وضيفة عمل وارتفاع مؤشر البطالة لدى الشرائح المراوحة أعمارها مابين 15-42 سنة و25-34 سنة بنسبة 2.4 بالمائة خلال ذات الفصل يكشف "وضع الهشاشة". كما أن وضع الهشاشة يتضح من أزمة السيولة والموجودات، وكذا عجز الميزانية الذي تجاوز حدود المعقول. واعتبر تدبير ملف صندوق المقاصة من "الثقوب" السوداء في معالجة الأمور في المغرب. وقال الجواهري خلال سنتة 2011 سيصل مصاريف الصندوق 45 مليار درهم(وهو مايفوق ميزانية التجهيز). متسائلا: كيف يعقل لحكومة أن تصرف هذا المبلغ "الضخم" على صندوق يستفيد منه أصلا الأغنياء. معتبرا أن على الحكومة المقبلة التفكير في بدائل لاستهداف الطبقات المحتاجة، وإعادة توزيع خيرات البلاد بشكل عادل، لكن مع منع المال العام "من الهدر بدون وجه حق". وذهب والي بنك المغرب، إلى أن تجربة أمريكا علمتنا إلى أنه تغليب الهواجس الحزبية الضيقة يمكن أن "يؤتي على استقرار الاقتصاد الوطني". مطالبا بتغليب مصلحة البلاد ولو في زمن التنافس الانتخابي "لعدم إغراق السفينة". وقال الجواهري "اليد الواحدة لاتصفق" مشيرا إلى أن المغرب لايزال إلى " تسريع وثيرة الإصلاحات في اتجاه تكريس الشفافية والحكامة الجيدة والتجسيد الفعلي لثنايئة المسؤولية والمحاسبة". مشددا " مازال كنضربوا لفصل الاقتصاد عن الهواجس السياسية الضيقة ومصالح بعض الفئات". وختم الجواهري قائلا: بعض المسؤولين " أوقفوا عملهم وتفرغوا لأمور أخرى مرتبطة بالانتخابات"، لهذا، يضيف والي بنك المغرب، تم تأجيل تنفيذ مشروع القطب المالي للدار البيضاء " حتى ينتهي المغرب من معمعة الاستحقاقات الانتخابية". وبعد ذلك منتصف 2012 "نجلس مع الحكومة المقبلة لاستكمال إنجاز المشاريع المفتوحة".
