أجبر عمال ومستخدموا التعاونية الفلاحية المغربية للحبوب الفضيلة (لاسكام) بجهة سلا زمور زعير، على رفع اعتصامهم المفتوح أمام البرلمان بمجرد نزولهم أمام البرلمان كما كان مقررا صبيحة أول أمس الإثنين وذلك حسب ما أكده ل"التجديد" الحسين صلاحي ممثل عمال ومستخدمو التعاونية المذكورة. وحسب صلاحي، فإن السلطة المركزية بالرباط أجبرتهم على رفع الاحتجاج موجهة إياهم إلى وزارة الفلاحة المعنية بالأمر، غير أن وزارة الفلاحة أحالتهم مرة أخرى على وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أو وزارة التشغيل وهو الاتجاه الذي سلكه المحتجون إلى غاية آخر اتصال بهم. واستنكر صلاحي، ما أسماه بالتلاعب الحكومي بملفهم ومسألة تدويرهم من وزارة إلى أخرى دون أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها و تعالج ملفهم الذي عمر لأربع سنوات يؤكد صلاحي. وحسب بيان للتعاونية المذكورة توصلت "التجديد" بنسخة منه، نظم الاعتصام بسبب ما آلت إليه وضعية العمال والمستخدمين من تأزم، وكذا بعد استنفاذ العديد من الخطوات السابقة والمتجلية في الشكايات العديدة الموجهة للحكومة وعدد من الوقفات الاحتجاجية التي نظمت أمام كل من وزارة الفلاحة ومقر التعاونية الفلاحية بجهة الرباط. وذكر ذات البيان، أن خطوتهم التصعيدية هذه جاءت أيضا جراء تعمير المشكل لمدة أربع سنوات دون أن يجد طريقه إلى الحل، خاصة يضيف البيان، بعد توقف أجور أولئك المستخدمين وبصفة نهائية لما يزيد عن 24 شهرا وكذا الشأن بالنسبة للتعويضات العائلية، وما نتج عن ذلك يوضح البيان من تراكم للديون وقروض استهلاكية والتي يوجد بعضها بين يدي القضاء مما يهدد مستقبل المستخدمين بالسجن. وأضاف البيان المذكور، أن التعاونية الفلاحية المغربية للحبوب الفضيلة (لاسكام) بجهة سلا زمور زعير "لم تؤد ما بعاتقها اتجاه الصناديق الاجتماعية منذ سنة 2007 حتى الآن، كما أن الحكومة لم تحرك أي ساكن اتجاه هذا الوضع". يذكر أن المعتصمين وجهوا إشعارا، توصلت "التجديد" بنسخة منه، إلى والي جهة الرباطسلا زمور زعير يخبرونه من خلاله بموعد الوقفة ومكانها وموضوعها، كما سبق للمعتصمين أن نفذوا وقفة احتجاجية الشهر الماضي أمام المقر الرئيسي للتعاونية المذكورة والكائن بالحي الصناعي تابريكت سلا.
