يواصل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية التحقيق مع رئيس التعاونية الفلاحية " هضبة الرمان" وشقيقه المتهمين بالنصب والاحتيال على عشرات الفلاحين وبالتزوير في عدد من الوثائق العرفية، وبالموازاة مع ذلك، أصدر قاضي التحقيق تعليماته باستدعاء الضحايا ممن وقعوا ضحية نصب وتزوير المتهمين، في الوقت الذي تقدم فيه فوج أول من الضحايا بمطالبهم المدنية في انتظار تقديم باقي الضحايا لمطالبهم المدنية. وكان الضحايا قد التمسوا من قاضي التحقيق استدعاء دفعة أولى من الفلاحين كشهود وضحايا في نفس الوقت، حيث أورد المطالبون بالحق المدني لائحة أولية تضم 17 فلاحا، قبل ان يدلي المتهم رئيس التعاونية بوثيقة أمام المحكمة الابتدائية في ملف مدني مواز، اتضح أنها بدورها مزورة، ليتقدم الضحايا بطلب استدعاء جميع من وردت أسماؤهم في الوثيقة المذكورة . وتعود وقائع ملف التعاونية الفلاحية " هضبة الرمان " إلى شتنبر 2014 حيت تم تأسيس التعاونية الفلاحية المذكورة التي وجدت مشروعا ضخما في انتظارها بغلاف مالي يقارب مليار ونصف، متعلق بغرس شتلات الرمان في الجماعة القروية الزيايدة اقليم بنسليمان، قبل أن تتحرك جهات جمعوية وفلاحون ليكشفوا النقاب عن أن المشروع المعني هو صورة من صور اختلاس المال العام، وتم الترويج له بخداع الفلاحين وإغرائهم بالأوهام، وهي المهمة التي قام بها رئيس التعاونية وشقيقه، حيث أوهما كل فلاح يسمح بغرس شتلات رمان المشروع فوق أرضه أنه سيستفيد من عدد من الامتيازات منها قيام التعاونية ومعها مديرية الفلاحة بحفر بئر فوق أرض الفلاح وتسييجها وتسليم الفلاح كميات من سماد الفوسفاط بالمجان والسهر على سقي الشتلات المغروسة الى ان تصير اشجارا منتجة لمادة الرمان، وبالموازاة مع ذلك، عمد رئيس التعاونية إلى دفع الفلاحين الاميين الى التوقيع والبصم على أوراق بيضاء بحجة انها من متطلبات المشروع، ليتم توظيف تلك الأوراق عكس مصالح الفلاحين فيما بعد، لكن بعد غرس الشتلات فوق حقول الفلاحين تنكر الواعدون لوعودهم ويبست الشتلات التي بقيت دون سقي، واتضح أن عملية الغرس كانت فقط للتمويه والتغطية لأجل الاستيلاء على أموال المشروع الممول من مالية مخطط المغرب الاخضر . إلى ذلك، شرع الفلاحون الضحايا في الاحتجاج سواء أمام مقر مديرية الفلاحة ببنسليمان أو أمام مقر العمالة هناك، كما تم رفع سبع شكايات ضد رئيس التعاونية وشقيقه وأمين المال بها يتهمونهم بالنصب والتزوير وخيانة الامانة، فقرر وكيل الملك متابعة الرئيس وشقيقه بجنحتي التزوير والنصب وأحالهما على قاضي التحقيق . كما قام الفلاحون المتضررون برفع شكاية الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تتعلق بجناية تكوين عصابة اجرامية من أجل الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية والغدر وتواطؤ موظفين وغيرها من التهم الثقيلة التي جعلت الوكيل العام يحيل الشكاية على الفرقة الوطنية بالرباط والتي استمعت الى مدير المديرية الاقليمية للفلاحة ببنسليمان الذي اعتبرته الشكاية هو الرأس المدبر للملف ومعه عدد من الموظفين ورئيس التعاونية والشركة المكلفة بالغرس والسقي . وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت في يونيو المنصرم ببطلان الجمعين العادي والاستثنائي للتعاونية الفلاحية " هضبة الرمان "، فيما لا زالت ذات المحكمة تناقش دعوى التعويض رفعها الكاتب العام للتعاونية وعضوين فيها ضد الرئيس بسبب إقصائهم من المشروع وخرقه لمبدأ " التعامل الحصري للتعاونية مع أعضائها دون غيرهم " ، بعدما ثبت أن الرئيس استثنى أعضاء التعاونية من المشروع وفتح باب الاستفادة في وجه غرباء عن التعاونية غير مكتتبين فيها .
