أكثر من 180 محاميا بهيئة مراكش يتظاهرون بمدينة أكادير الخميس القادم على هامش مؤتمرهم الوطني نقيب الهيئة بمراكش: لا جدوى من التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والتعاقد مع شركة تأمين بداية من فاتح يونيو القادم قرر ما يفوق 180 محاميا من هيئة مراكش، تنظيم مظاهرة، يوم الخميس القادم، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي سينعقد بأكادير أيام 26 و27 و28 ماي الجاري، للمطالبة بالافتحاص المالي للتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، وللاحتجاج على قرارها القاضي بالتشطيب عليهم بعد «حرمانهم وعائلاتهم من حقوقهم الاجتماعية». وكانت التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب قد قامت، حسب بلاغ توصلت به بيان اليوم، بالتشطيب على عضوية منخرطيها المحامين المنتمين لهيئة المحامين بمراكش، بعد أن بعثت برسالة إليهم ، مؤرخة في27/10/2010، تبرر فيها قرارها ب «عدم أداء واجبات الاشتراك عن نصف سنة 2009 وعن كامل سنة 2010 بالنسبة للتغطية الصحية، بالإضافة إلى عدم أداء واجب اشتراك في الصندوق المستقل للتعويض عن الوفاة عن سنتي 2009 و2010». وهو قرار اعتبره أحمد أبادرين، محام بهيئة مراكش، في تصريح لبيان اليوم، «محاولة للهروب من واقع إفلاس، ترفض التعاضدية الإقرار بمسؤوليتها عنه، رغم المداخيل الهامة التي تتوصل بها. وهو قرار اعتبره أحمد أبادرين، محام بهيئة مراكش، في تصريح لبيان اليوم، «محاولة للهروب من واقع إفلاس، ترفض التعاضدية الإقرار بمسؤوليتها عنه، رغم المداخيل الهامة التي تتوصل بها، سواء من واجبات الاشتراك السنوي للمحامين، أو من رسوم الدمغة التي يتم أداؤها عن كل مقال. هذا مع العلم أن مصاريفها لا تتعدى نسبة 11 بالمائة التي تؤدى كأجور». وبعد أن أشار أبادرين إلى وجود خلل في التدبير أدى إلى عجز بلغ 400 مليون سنتيم، أكد أن الرصيد المالي للتعاضدية كان يسجل فائضا مهما عند استلام المجلس لمهامه. ولا تعتبر المطالبة بالافتحاص وليدة اليوم؛ فقد كانت، يضيف المتحدث، موضوع عرائض وجهها المحامون المنتمون لهيئة مراكش، طيلة شهر أبريل الماضي، إلى وزارة المالية وإلى وزارة العدل وإلى عبد الصادق أيت معطى الله نقيب هيئة المحامين بمراكش. هذا الأخير، أكد لبيان اليوم، أن «قرار عدم أداء واجبات الانخراط للتعاضدية تم اتخاذه، منذ مدة طويلة، بعد التأكد من لا جدوى التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، وعدم ملاءمة خدماتها لمطالب المحامين وعائلاتهم، ليتم الدخول في مفاوضات مع شركة للتأمين من أجل صياغة عقد، سيتم التوقيع عليه بداية من فاتح يونيو القادم». ونبه عبد الصادق آيت معطى الله من أي استغلال لقضية التعاضدية لأغراض نقابية أو سياسية ظرفية، في إحالة على المظاهرة المزمع تنظيمها الخميس القادم، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، متسائلا عن السر وراء عدم إثارة الموضوع سابقا. من جانبه، شدد النقيب عبد اللطيف أوعمو على وجود العديد من التعاضديات في المغرب (18 تعاضدية) التي لا يعتبر الانخراط فيها إجباريا، مشيرا إلى ضرورة احترام تعدد الآراء بداخلها، كمعطى إيجابي لتقويم أي اعوجاج. وأوضح النقيب أوعمو في تصريح لبيان اليوم، أن عدم أداء واجبات الانخراط للتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب لا يعني سوى وجود عدم اتفاق على طريقة التسيير، يتطلب إعادة النظر، مثلما يفرض تدخل النيابة العامة ووزارتي العدل والمالية والتشغيل، باعتبارها راعية أنظمة التعاضد بالمغرب. يذكر أن هيئة المحامين بمراكش تأسست في ماي سنة 1927 وكان عدد المحامين بها لا يتجاوز الثمانية، في الوقت الذي كان فيه المغرب تحت الاستعمار الفرنسي. ويبلغ العدد الإجمالي للمحامين إناثا وذكورا بهذه الهيئة حاليا ما مجموعه 763 محام رسميا و75 محام متمرنا. ووصل عدد المحاميات بهيئة مراكش لحد الآن 168 محامية رسمية و36 متمرنة.
