صلاح الدين مزوار: الحكومة بصدد وضع إطار قانوني يسمح للمقاولات الصغرى والمبتدئة بالولوجية للصفقات العمومية أعلن صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، عزم الحكومة وضع إطار قانوني يفرض على المؤسسات الكبرى تخصيص نسبة من الصفقات العمومية للمقاولات المبتدئة والصغرى. وقال مزوار الذي كان يجيب على سؤال شفوي للمستشار لحسن أكوكجال من فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين (فريق التقدم والاشتراكية)، «إن التفكير جار لخلق ميكانزمات ووضع قانوني يفرض على المؤسسات الكبرى تخصيص نسبة معينة للمقاولات المبتدئة والصغيرة خاصة على مستوى الجهات التي هي في حاجة إلى تطوير هذا النوع من المقاولات». وكان المستشار لحسن أكوكجال قد طرح في سؤاله الصعوبات والعراقيل التي تعترض المقاولين الصغار والمبتدئين في الحصول على الصفقات العمومية بالنظر إلى الشروط «التعجيزية» التي تضع مختلف الإدارات العمومية في المقاولين الصغار والمبتدئين، والتي تحرمهم من تطوير نشاطهم المقاولاتي. وذكر لحسن أكوكجال، أن الإدارات العمومية تطلب من المشاركين في طلبات العروض للاستفاذة من الصفقات العمومية، التوفر على التجربة ومرجعية في المجال، مشيرا إلى أن هذا الشرط، يقصي بشكل صريح المقاولين المبتدئين رغم توفرهم على كل الشروط والضمانات المطلوبة. وتساءل عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، كيف يمكن أن يراكم هؤلاء المقاولون المبتدئون تجربة مهنية إذا لم يفسح لهم المجال للمشاركة في الحصول على الصفقات العمومية، واعتبر في السياق ذاته، أن فرض عامل التجربة يؤدي إلى احتكار مجال الصفقات العمومية من طرف مقاولين كبار، كما يساهم في عدم تطوير المقاولة المغربية، وإرساء قواعد المنافسة النزيهة في هذا المجال. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية بهذا الخصوص، أن المنافسة الشريفة تخضع لمنطق العرض والطلب، وأن طلبات العروض تمنح للأشخاص التي تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وأن هذا الأمر ينطبق على القطاع الخاص كما ينطبق على المؤسسات العمومية. وأفاد صلاح الدين مزوار، أن الصفقات التي تقل قيمتها عن 200 ألف درهم، لا تخضع لأية شروط تعجيزية، وأن بإمكان المقاولات الصغرى والمتوسطة الاستفادة منها. وبخصوص الصفقات التي تفوق قيمتها 200 ألف درهم، ذكر الوزير بنظام التجمع بالشراكة الذي يسمح بتجميع عدد من المقاولات الصغرى، لتتوفر على الكفاءات الضرورية وعلى القدرة المالية للولوج إلى المشاريع الكبرى ومواجهات الصعوبات التي تطرحها المساطر القانونية على هذا المستوى. وفي معرض تعقيبه على جواب الوزير، أكد المستشار لحسن أكوجكال على ضرورة ضمان المساواة بين كل المتنافسين لضمان النزاهة والشفافية والحق في الولوج المتكافئ للصفقات العمومية، مشيرا إلى أن غياب الشفافية والمنافسة النزيهة في هذا المجال يؤدي إلى تبذير المال العام بسبب بعض السلوكات غير السليمة التي ترافق عملية إسناد الصفقات العمومية. وشدد في هذا السياق على مسؤولية الدولة في مساعد المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفرض علنية جلسات فتح الأظرفة بحضور كل المتنافسين أو من ينوب عنهم من البداية إلى النهاية وإعلان حيثيات إسناد الصفقة وتسليم نسخ من المحضر لكل المشاركين لضمان الشفافية والنزاهة.
