يثمن قرار العفو الملكي على معتقلين ويدعو إلى المزيد من تنقية الأجواء بما يضمن الطي النهائي لكل الملفات المتصلة بالحق في التعبير وحرية الصحافة عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم الأربعاء 8 فبراير 2012، تدارس في بدايته تطورات الوضع العام بالبلاد، وخاصة ما يحفل به الحقل الاجتماعي من حراك وتعبيرات مطلبية مختلفة، حيث وقف الديوان السياسي بالخصوص على ما عرفه حي الكوشة بمدينة تازة من أحداث خلال الأسبوع المنصرم، وطبيعة المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تم رفعها، وما رافق تدبير هذه الاحتجاجات من انزلاقات مؤسفة، والتحركات والمساعي التي بذلها وفد الحزب في عين المكان، سواء تجاه المواطنات والمواطنين بحي الكوشة من خلال لقاءات مباشرة معهم، أو تجاه السلطات الترابية عبر اتصالات واجتماعات تم عقدها لهذه الغاية. ويعتبر الديوان السياسي أن ما عاشته مدينة تازة، وما تشهده مناطق مختلفة من البلاد من حراك ودينامية اجتماعية مطلبية، يتطلب التفاف كل الفاعلين حول مقاربة مسؤولة ديمقراطية وجريئة في الآن ذاته، عبر الإقرار بعدالة المطالب الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لفئات واسعة من جماهير شعبنا، واحترام حقها الدستوري في التعبير السلمي عن هذه المطالب، وذلك في احترام للقانون، واعتماد الإنصات وآليات الحوار والإشراك، بناء على خطاب الحقيقة والصراحة والمسؤولية وفتح الآفاق. وإذ يهنئ الديوان السياسي تنظيمات حزبنا بتازة على الحضور المتميز في أحداث حي الكوشة، يدعوها، ويدعو كافة المناضلات والمناضلين، إلى مزيد من الالتحام بجماهير شعبنا والسعي إلى تأطير نضالاتها وحمل مطالبها المشروعة والدفاع عنها عبر مختلف الجبهات، ودعمها بكل الوسائل والأشكال النضالية المسؤولة. ويثمن الديوان السياسي قرار العفو الملكي الأخير والذي شمل على الخصوص بعض المعتقلين في ظروف خاصة أو بسبب رأيهم، ويسجل بإيجابية ما يؤشر عليه هذا الأمر من تعبير عن إرادة واضحة في توفير مستلزمات التنزيل السليم لمقتضيات الدستور وما يتطلبه من تنقية للأجواء، وتعزيز لمسلسل المصالحة بأبعاده ومستوياته المختلفة، ويدعو إلى مواصلة هذا التوجه بما يضمن الطي النهائي لكل الملفات المتصلة بالحق في التعبير وحرية الصحافة ومخلفات بعض الاحتجاجات الاجتماعية كتلك التي عرفتها المناطق الصحراوية في وقت سابق. واستمع الديوان السياسي إلى تقارير أولية حول بعض أوراش العمل الحكومي، خاصة ما يتعلق بالخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2012، وبعض النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للمقتضيات الدستورية الجديدة، وقرر تعميق دراسته لهذه المواضيع بناء على عروض مفصلة ابتداء من الاجتماع المقبل، ستشمل أيضا برامج عمل القطاعات الحكومية التي يشرف عليها وزراء الحزب. كما واصل الديوان السياسي التحضير للدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب المقرر أن تلتئم يوم السبت 3 مارس 2012، حيث تم تقديم تقارير حول الاجتماعات الموسعة، التواصلية والتعبوية، لمجالس الجهات المنعقدة خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، واعتمد أجندة اجتماعات المجالس الجهوية المتبقية، كما اتخذ الترتيبات اللازمة لإعداد مختلف مشاريع التقارير التي ينص القانون الأساسي للحزب على ضرورة تقديمها لدورة اللجنة المركزية التي تصادف بداية السنة. كما اتخذ الديوان السياسي التدابير اللازمة بخصوص علاقات الحزب الخارجية، حيث شكل الوفود التي ستمثل حزبنا في مؤتمرات أحزاب وطنية وأجنبية، وكلف قسم العلاقات الخارجية بمواصلة التحضير للزيارة المرتقب أن يقوم بها وفد عن حزبنا إلى تونس في الأسابيع القليلة المقبلة.
