أدخلت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملف محمد مبديع، القيادي بحزب الحركة الشعبية، إلى المداولة، من أجل البتّ في الاستئناف الذي قدمه الوكيل العام بخصوص قرار الإحالة الذي أعده قاضي التحقيق. وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن غرفة المشورة أدخلت الملف إلى المداولة من أجل البتّ في الملف الأسبوع المقبل. وينتظر أن تبتّ الغرفة المذكورة في الملتمس الرافض لإسقاط قاضي التحقيق إحدى المتابعات التي سطرتها النيابة العامة في حق مبديع، المتعلقة بالتزوير في وثيقة عرفية؛ الأمر الذي دفع الوكيل العام للملك إلى استئناف القرار. ويرتقب أن تعمل غرفة المشورة على إعادة الصياغة النهائية للقرار وتضمينه التهم التي جاءت بها النيابة العامة في حق مبديع، ومن تم إحالة الملف على الجلسة. وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره للشأن العام بهذه المدينة، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية. وجرى وفق المصادر نفسها، التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا للصرف. يشار إلى أن متابعة محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح، جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدارالبيضاءسطات ضده، تحدثت عن "تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة".
