عقد يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزيرة التربية الوطنية والتكوين المهني، مرفوقا بمسؤولين وزاريين، هذا الأسبوع، لقاء جمعه بالنقابات المركزية الخمس، يروم شرح طبيعة المقترح لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي والمقبل مستهدفا بالأساس "تخفيف حدة الاكتظاظ بالأقسام وتدعيم بعض المواد الدراسية دون المساس بجودة التعلمات، حيث سيتم إعمال مبدأ المباراة ونظام الكفاءة التربوية". وقالت مصادر خاصة بهسبريس إن العقدة المعتمدة ستمتد زمنيا من 2016 إلى غاية 2018 قابلة للتجديد، حيث ستتحول لترسيم دائم بالقطاع بعد اجتياز الكفاءة التربوية، كما سيتم اعتماد ميزانية استثنائية تقدر بثلاثة ملايير درهم تحول إلى الأكاديميات تهم الموارد البشرية وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والتجهيزات وتدعيم تدريس اللغات والدعم المدرسي النظامي بالمؤسسات التعليمية. وذهب المصدر نفسها إلى تقدير عدد المناصب التي سيتم توظيفها في حدود 7000 منصب تتوزع ما بين الأطر التربوية والإدارية، حيث ستتكلف كل أكاديمية من الأكاديميات ال12 على توظيف عدد من الأساتذة وفق الخصاص الفعلي، على أن يتم إلحاق الأساتذة بالأقسام نهاية نونبر المقبل على أبعد تقدير. فيما سيتم تكوين خريجي المدرسة العليا للأساتذة عبر المصاحبة مع إخضاعهم لنظام الكفاءة التربوية. يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أبدى تخوفه من أن "يتحول هذا الإجراء الاستثنائي إلى قاعدة للتوظيف وينفتح آفاقه على مؤسسات عمومية أخرى يكون مدخلا عاما لتغيير منظومة التوظيف" وفق تعبيره، مشيرا إلى أن مسؤولي الوزارة نفوا هذا الأمر على اعتبار أن "راهنية الأزمة هي ما أملت ضرورة هذا التدخل". وتابع المتحدث كلامه بالقول إن ميزانية سنة 2017 خصصت فقط ل8000 منصب وتم حذف 3000 أخرى استعملها الأساتذة المتدربون؛ وهو ما سيؤدي إلى تقليص المناصب المالية لسنة 2017 إلى 5000 منصب، في حين سيغادر القطاع حوالي 17 ألفا و500 أستاذ وأستاذة ما بين التقاعد النسبي والتقاعد علاقة بالسن. إلى ذلك، أكد علاكوش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المسيرات الجهوية ما زالت قائمة بالرغم من "إجراءات المنع بمراكش وتطوان"، حيث سيتم تنظيم وقفات احتجاجية مشيرا إلى أن الخصاص لا يجب أن يكون مبررا لشرعنة أنظمة جديدة للتوظيف خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمركزي لا سيما أن منظومة التوظيف ومنظومة الأجور من بين النقط المدرجة منذ 2012، تم تصريفها عبر مرسوم التعاقد مع الخبراء والأعوان ومرسوم الحركية الذي يعاد بموجبه توزيع الموارد البشرية بين القطاعات.
