هناكَ من اعْتَبرها امتداداً للانقلاب الذي دبّرهُ الجنرال محمّد أفقير ضدّ الطائرة الملكية في غشت 1972، خاصة أنّ قائدها الفقيه محمّدا البصري ظلّ ينسِّقُ مع الجنرال "المنتحر" للإطاحة بالحسن الثّاني؛ بينما رأى آخرون في انتفاضة "مولاي بوعزّة" عام 1973 نتيجة حتمية لحالة "الانسداد"، التي كانت تعرفها البلاد؛ وهو ما استدعى فرضَ "القوّة" لقلبِ النّظام. لم يكن اختيار "الثّوار" تاريخ 3 مارس للقيام بالثّورة الموعودة لإسقاط الملكية وتأسيس الجمهورية، اعتباطياً أو اجتهاداً تكتيكياً، وإنما كان مقصوداً؛ فقد أرادوا بذلك الإطاحة بالملك في ذكرى اعتلائه السّلطة في أكبر عيد وطني بمملكة الحسن الثّاني. بعد فشلِ المحاولتين الانقلابيتين وفي ظلّ تمادي الملك الحسن الثّاني في تهميش المعارضة وعزلِ الجيش وامتلاك كافة السّلط، كانَ الخيار الثّوري أو النّضال المسلّح من بين الخيارات المطروحة عند بعض قادة اليسار الرّاديكالي. وقد كان الفقيه محمد البصري، الذي كانَ يعارضُ الملك من باريس وليبيا والجزائر، من بين المؤمنين بهذا الخيار. أرادَ الفقيه البصري، المنتمي إلى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشّعبية والمسؤول عن الجناح العسكري التّابع للحزب، الإطاحة بنظامِ الحسن الثّاني بقوّة "السّلاح" وقادَ من منفاه في باريس آخر محاولة انقلابية في ما يُعرف بأحداث مولاي بوعزة سنة 73، وهي الأحداث التي أراد من خلالها مجموعة من المنتسبين إلى حزب القوات الشعبية القيام بثورة حقيقية انطلاقا من هذه الجماعة الصغيرة بإقليم خنيفرة. ويسردُ القيادي الاتّحادي محمّد الحبابي، الذي عايش هذه المرحلة العصيبة من تاريخ المغرب، أنّ "الاعتقاد السّائد كان هو قلبُ النّظام من خلال إشعال الثّورة من الهامش، بينما كان الاتّحاديون يعتقدون أنّ "الجماهير ستهب للمشاركة في الثورة بعد إطلاق أول رصاصة". ويحكي الرّاحل محمد بوكرين، في أحد حواراته، أن الفقيه كان على وعي بأن ظروف الثورة لم تنضج بعد، وبأن الثورة ستكون معزولة، وسيلزم بعض الوقت من أجل الإنجاز، إلا أنه لم يستطع سوى أن يجاري حماس شباب المنطقة؛ وهو ما حكم على هذه الثورة بالفشل الذريع، وإعدام بعض المشاركين فيها كعمر دهكون. وهكذا، كان من المقرّر أن تقوم مجموعة مسلّحة متفرّقة في عدّة أنحاء وجهات الأطلس المتوسّط بهجمات متزامنة خلال يوم عيد العرش 3 مارس 1973. وبسببِ خطأ في التّنسيق، قامت مجموعة واحدة بقيادة إبراهيم النمري (الملقب بالتيزنيتي) بهجوم على "مولاي بوعزة" بينما كانت المجموعات الأخرى قد أجّلت هجومها لمدة أسبوع. بعد الهجوم الأوّل، علمت قوات الأمن بالمخطط، فسارعت بالهجوم وقاتلت عدة خلايا بتنغير وكلميمة وإملشيل. ويشدّد القيادي الاتحادي عبد الرحيم بوعبيد أنّ أحداث 3 مارس 1973 كانت نتيجة حتمية للوضع السّياسي "الصّعب" في المغرب. وقد كان لأحداث 3 مارس 1973 صدى على المستوى الخارجي، حيث قام الحسن الثاني باستدعاء القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية بالرباط آنذاك، لعدم وجود السّفير الذي تم سحبه منذ اختطاف المهدي بنبركة، يوم 29 أكتوبر 1965، وطلب منه أن يلتمس من الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو تفعيل الاتفاق العسكري المبرم بين المغرب وفرنسا، القاضي بالتدخل وتقديم الدعم، في حال تعرض أحد البلدين لهجوم خارجي، لا سيما أنه اعتبر أن المغرب تعرّض لهجوم مسلح من طرف الجزائر. ويحكي مبارك بودرقة أنّ "الرّئيس الفرنسي عقدَ مجلسا طارئا، بعد توصله بهذا الطلب، كلف من خلاله الضابط المدير العام لجهاز الاستخبارات الخارجية والاستخبارات المضادة آنذاك، الكونت ألكسندر دي مارينش الذي شغل هذا المنصب بين سنتي 1970 و1980، بالقيام بتحريات في الموضوع وتقديم تقرير بشأنها". قدّم هذا المسؤول تقريرا مفصلا، وفقاً لشهادات بودرقة، أكد فيه صحة تسريب الرجال والسلاح عبر الحدود الجزائرية المغربية؛ لكن دون علم مختلف السلطات الجزائرية، فكان رد الرئيس الفرنسي على الملك الحسن الثاني، بالاعتذار عن التدخل، لكون الأمر يكتسي طابعا داخليا صرفا. بعد أسابيع من المواجهات، عاد الهدوء إلى منطقة مولاي بوعزة وكلميمة بعد تفكيك المجموعات المسلحة، كما أنَّ التحقيق مع الموقوفين أدّى إلى الكشف عن تنظيم مهم كان قد تواجد في بعض المدن المغربية كالدار البيضاء، الرباط، وجدة، حيثُ تمّ الحجز على عدد من الأسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة والمتفجرات، زيادة على التعرّف على هويّة عدد من الثّوار؛ ومن بينهم مبارك بودرقة، محام متدرب بالرباط، وعمر دهكون، أحد المحكوم عليهم فيما يخص مؤامرة مراكش سنة 1971، زيادة على عدد من المحامين المنتمين إلى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. نُطِق بالحكم في يوم الخميس 30 غشت 1973. حكم على 16 شخصا حضوريا منهم بالإعدام، و15 آخرين بالمؤبد. أما الباقون، فحكم عليهم بعدة عقود من الحبس، وبُرّئ البعض؛ لكن، وباستثناء المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام، أعيدت محاكمة الباقين بأكملهم، بمن فيهم أولئك الذين برّأتهم المحكمة. نفذ حكم الإعدام في حق عمر دهكون يوم الخميس، فاتح نونبر 1973، مع 14 رفيقا من رفاقه، كان يوجد في صف واحد إلى جانبه لحظة تنفيذ حكم الإعدام اثنان من رجاله الجدايني ويوسف مصطفى، إضافة إلى حسين أيت زايد (قائد خلية تنغير) واحديدو (قائد خلية إميلشيل) وموحى أولحاج، قائد خلية خنيفرة، فضلا على تسعة من رجال محمود المقربين، وهم دحمان سعيد والناصيري وبوزيان والعثماني وآيت عمي وباعمراني والجزار وصبري وفريكس. انتهت المحاكمة الثانية يوم 18 يناير 1974 بالنطق بستة أحكام جديدة بالإعدام، وفي المجموع كان هناك 84 حكما بالإعدام غيابيا وحضوريا، في حين أطلق سراح سبعة محامين، منهم عمر بنجلون ومحمد اليازغي، صباح يوم 27 غشت 1974، في التاريخ الذي أعدم فيه سبعة ثوار داخل السجن العسكري في القنيطرة.
