دافع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن استمرار دعم صندوق المقاصة للمواد النفطية، وغاز البوتان، والسكر، باعتبار أن هذا الدعم "يأتي في إطار تنفيذ السياسة الحكومية التي ترمي إلى استقرار أسعار المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين". وتوقع بنكيران، خلال كلمة له اليوم بمناسبة افتتاح المجلس الإداري لصندوق المقاصة، أن يصل الدعم الإجمالي الصافي، الذي يقدمه الصندوق برسم 2013 إلى ما يناهز 42 مليار درهم، مسجلا بذلك انخفاضا يقدر ب 24 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، حيث كان يقدر ب55 مليار درهما. وعزا رئيس الحكومة هذا التحسن إلى انخفاض أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي، والانخفاض المسجل في استهلاك المواد المدعمة"، مشددا على أن الصندوق آلية من آليات التماسك والتضامن الاجتماعي، وبالتالي يتعين دعمه ومساندته من أجل تمكينه من أداء وظيفته على أحسن وجه"، يؤكد بنكيران. وأشاد بنكيران بالمجهودات التي يقدمها صندوق المقاصة، من أجل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية في مختلف الأنشطة المرتبطة بتنفيذ مهام، وبالخصوص التقليص الملموس لمدة معالجة ملفات الدعم، وإحداث موقع إلكتروني للتعريف بأنشطة الصندوق، وإعداد ونشر التقارير الشهرية المتعلقة بإحصائيات الدعم وتعزيز نظام المراقبة الداخلية للصندوق". واستدرك رئيس الحكومة بأنه رغم النتائج الإيجابية المسجلة لحد الآن، فإن هناك إكراهات تقف في وجه عمل صندوق المقاصة خاصة في الفترة المستقبلية"، داعيا مختلف المتدخلين إلى تقديم المساعدات اللازمة للصندوق حتى يتمكن من أداء وظيفته كما ينبغي". وشدد بنكيران على أن ورش إصلاح المقاصة يشكل أولوية ملحة، مذكرا بأن ارتفاع تكلفة المقاصة، وتراكم المتأخرات واللجوء إلى الاقتراض لتمويل هذا النظام ينعكس سلبا على التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد وبالتالي على النمو والتشغيل". وكانت الحكومة قد قررت، في سياق تنزيل إصلاح صندوق المقاصة، اعتماد نظام المقايسة الجزئية، ابتداء من 16 شتنبر الماضي، على المواد النفطية، تماشيا مع وضعية الأسعار في الأسواق العالمية، من خلال تحمل ميزانية الدولة لجزء هام من الارتفاع في هذه الأسعار.
